الشبكة العربية لحرية المعلومات : تقرير اليوم العالمي لحقوق الإنسان دفاعا عن الحق في الوصول للمعلومات في البلدان العربية

الشبكة العربية لحرية المعلومات

اليوم العالمي لحقوق الإنسان
دفاعا عن الحق في الوصول للمعلومات
في البلدان العربية

دجنبر 2009

هذ التقرير جزء من برنامج الحق في الوصول للمعلومات في المنطقة العربية الذي تموله "مبادرة شراكة الشرق الأوسط" التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والمطبق بتنسيق مع معهد بايستر بجامعة كاليفورنيا سان دييغو. ويود أعضاء الشبكة العربية لحرية المعلومات التقدم بالشكر لهذه الجهات على الدعم الذي تقدمه.
أعد هذا التقرير سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الشبكة العربية لحرية المعلومات.

الكتابة العامة للشبكة العربية لحرية المعلومات
مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
154 شارع بئر أنزران، إقامة الزهور،
المعاريف – الدار البيضاء – المغرب
الهاتف: 21222995856+
الفاكس: 21222995854
البريد الإلكتروني: info@cmfmena.org

المحتويات
.3مقدمة
.4 لماذا يحظى الوصول إلى المعلومات بالأهمية؟
.5 الحق في الوصول إلى المعلومات بالدول العربية
.7 معايير دولية تتعلق بالوصول إلى المعلومات
.9 المنظمات الحكومية الدولية
.11 المنظمات غير حكومية
.13 خاتمة وتوصيات
.16 الشبكة العربية لحرية المعلومات وبرنامجها

مقدمة
اختارت الشبكة العربية لحرية المعلومات أن تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر2009، تحت شعار "دفاعا عن الحق في الحصول على المعلومات في الدول العربية" وأعدت هذا التقرير من أجل حث الحكومات بالمنطقة العربية على تبني تشريعات تضمن للأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات العمومية.
إننا، في الشبكة العربية لحرية المعلومات، نؤمن بأن هذا الحق أساسي للتمتع بكل الحقوق الأخرى، خاصة الحق في حرية التعبير وحق المشاركة في الحياة العامة. كما نعتقد أنه يتعين على الحكومات العربية، لكي تصل إلى مستوي من التطور الديمقراطي والسوسيو- اقتصادي الذي تطمح إليه الشعوب العربية، أن تكون شفافة وتخضع للمحاسبة. كما يتعين عليها تمكين كافة المواطنين، من خلال مدهم بالمعلومات للمراقبة والمشاركة في تدبير الشأن العام. إن الشبكة العربية لحرية المعلومات تشجع الحكومات العربية على مباشرة مشاورات مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل تبني قوانين تضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وفق معايير دولية.
وترى الشبكة العربية لحرية المعلومات، أن الحكومات العربية لاتزال متأخرة عن التوجه الدولي نحو ضمان الحق في الحصول على المعلومات. ثمة 90 بلدا في العالم أقرت قوانين من هذا القبيل، لكن جل الحكومات العربية لم تضف بعد أسماءها إلى هاته المجموعة التي تطول لائحتها باستمرار.
لماذا يحظى الوصول إلى المعلومات بالأهمية؟
تتفق التشريعات الدولية على أن الحق في الوصول إلى المعلومات يتمثل في قدرة أي فرد على الحصول على المعلومات التي في حوزة الدولة، و يعترف كذلك المنتظم الدولي بهذا الحق باعتباره حقا تستدعيه الحاجة إلى:
• حماية باقي الحقوق وممارستها، بما فيها الحق في حرية التعبير.
• تكريس ثقافة الشفافية والمحاسبة في تدبير الشؤون العمومية. إنه مكون أساسي في إطار الجهود الرامية لمحاربة الفساد.
• تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتحقيق التنمية، وإدماجهم في المجتمع، وتمتعهم بحقوقهم المدنية السياسية.
• الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها.
• تشجيع كفاءة السوق، والاستثمارات والمنافسة الشريفة على العروض الحكومية.
• تطوير المهنية الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بصحافة التحقيقات.
لقد أقرت عدد من الدول بأهمية حرية المعلومات وتبنت قوانين تعزز الآليات التي تتيح للعموم طلب وتلقي المعلومات التي تحوزها الدولة. وثمة حوالي 90 دولة تبنت قوانين من ذلك القبيل، العديد منها أقدمت على تلك الخطوة في العقد الأخير. إن هذا التوجه الجديد هو نتيجة لمبادرات جماعية اتخذها المجتمع المدني، والإعلام والمقاولات، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من أجل الدمقرطة، الشفافية والمحاسبة، لا سيما في الدول النامية.
وتعمل الهيآت الدولية والمجلس الأوربي ومنظمة دول أمريكا على دعم هذا التوجه من خلال وضع المبادئ التوجيهية أو صياغة نماذج تشريعية لتشجيع حرية المعلومات. كما أن البنك الدولي وجهات مانحة أخرى تشجع بدورها على تبني قوانين حول الحق في الحصول على المعلومات كجزء من المجهود المبذول للرفع من مستوى شفافية الحكومات والخفض من معدلات الفساد.
وتدافع عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية عن الحق في الوصول إلى المعلومات وطورت برامج شراكة تروم الرفع من مستوى وعي المسؤولين الحكوميين بهذا الحق أو وضع معايير للحكومات والمنظمات الدولية. وتتدخل أيضا في الدعاوى القضائية، ووضع مسودات القوانين وتوفير التكوين للموظفين العموميين. لقد أضحت مساهمتها في السير قدما بهذا الحق قائمة وتعترف بها العديد من المنظمات الدولية، والمحاكم والحكومات. وتتمثل مساهمتها الأخيرة في "إعلان أطلانطا وخطة العمل من أجل تحسين الوصول إلى المعلومات" الصادر عن مركز كارتر، بأطلانطا، في فبراير2008.

الحق في الوصول إلى المعلومات بالدول العربية
على امتداد عدة عقود، عملت الأنظمة العربية على تدبير جد مقنن لتدفق المعلومات بين الدولة والمجتمع ومراقبتها عن كثب. وكانت الرقابة وقمع الحرية هما العرف السائد. كما أن المشاركة في الحياة العامة كان يتم تنظيمها من طرف منظمات حكومية أو حزبية من أجل دعم الحكام وسياساتهم. وتم تعزيز السرية في تدبير شؤون الدولة بإطار بيروقراطي صارم ومصالح استخباراتية نشيطة, وأي تسريب لمعلومات لم ترخص لها السلطة الحاكمة يتعرض للقمع، كما تتم متابعة من سربها بمن فيهم الصحافيون وقادة المعارضة وكأنهم خونة ويشكلون خطرا على الأمن القومي. ولقد بدأت هذه الوضعية القاتمة في التغير. والانفتاح الذي شهدته مؤخرا العديد من الأنظمة العربية أعقبه تحرير محدود في نظام تدفق المعلومات.
ورغم ذلك الانفتاح، إلا أن الدول العربية تستمر في احتكار معظم وسائل إنتاج المعلومات ونشرها، كما أن معايير الشفافية والمحاسبة للإدارات الحكومية لاتزال تنتظر دورها ليتم إدماجها في تدبير الشؤون العامة. كما أن منطق حماية "أسرار الدولة"، والقوانين الجنائية، وقوانين الصحافة وأنظمة الموظفين المدنيين تنزل العقوبات بكل من أصدر أو نشر وثائق خاصة بالدولة بدون تصريح، وتصل تلك العقوبات حد السجن وفرض غرامات مالية ثقيلة. وتم اتهام صحافيين بنشر "أخبار كاذبة"، وتوبعوا لنشرهم معلومات كشفت في الحقيقة عن مخالفات ارتكبتها الحكومات. وتم أيضا سجن أو فصل موظفين مدنيين، أوعسكريين في أحيان أخرى، لكشفهم عن معلومات تتعلق بالفساد في المصالح التي يشتغلون بها,لأن "المبلغين" عن الفساد لا يحميهم القانون.
في بعض الدول، هناك تصور عام للإدارة العمومية يجعل الناس يتخوفون من ربط أي اتصال بها، فبالأحرى التقدم بكل ثقة لطلب معلومات تتعلق بتدبيرها للشؤون العامة. وفي هده البلدان الأخرى، يعتقد الموظفون العموميون جازمين أن عامة الناس ليس لديهم الحق لمساءلتهم عن أدائهم وأنهم يخضعون، فقط، للمحاسبة من طرف رؤسائهم الذين يخضعون بدورهم للمحاسبة ممن هم أعلى رتبة منهم.
ويعد الإعلام والمقاولات، أكبر مستهلكين للمعلومات العمومية، ويتأثرون بشكل كبير بغياب الشفافية و انتشار الفساد وغالبا ما يواجه الصحافيون المستقلون جدرانا من الصمت عندما يقومون بالتحري حول مواضيع تتعلق بالمصلحة العامة. إلى جانب ذلك، فإن جودة وصحة المعلومات التي تقدمها وسائل الإعمال التابعة للدولة للعموم تظل، في معظم الأحيان، محط تساؤلات.
وفي بعض البلدان، فإن المقاولين، سيما أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يحرمون في مرات كثيرة من المنافسة الشريفة عندما يتعلق الأمر بالمناقصات العمومية أو أنهم لا يثقون في المعلومات المالية أو المعطيات الاقتصادية التي توفرها الدولة لهم بسبب افتقادها للدقة، رغم أنهم يحتاجون لتلك المعلومات لاتخاذ قرارات إستراتيجية. وتربط في بعض الأحيان علاقة وثيقة بين كبار المقاولين والقادة السياسيين النافذين، ويحظون بامتياز تلقي المعلومات حول برامج الدولة الاقتصادية، والمعطيات والإحصاءات المتعلقة بالأسواق والمناقصات الخاصة بالأشغال العمومية.
أما سياسات الحكومة الإلكترونية، التي تم إطلاقها في دول عربية كخدمة إعلامية عمومية حول أنشطة الحكومة، والتي تم تقديمها كطريق مختصرة تتجاوز البيروقراطية والفساد من خلال توفير معلومات وخدمات يطلبها العموم، غير أنه ثمة معيقات في العديد من البلدان تظل تشكل عائقا أمام تطوير الحكومة الإلكترونية، بما في ذلك الرقم الضعيف لمعدلات ولوج الإنترنت، وقلة وضعف المعطيات المتضمنة في مواقع الحكومات، وعدم توفر البنيات التحتية، وضعف الإرادة السياسية، ومقاومة التغيير من طرف الإدارات الحكومية.
فباستثناء الأردن، التي أقرت سنة 2007، قانونا يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة، لا تتوفر أي دولة عربية على قانون في هذا الشأن. بالمقابل، هناك بلدين عربيين في طريقهما لإقرار قانون يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر باليمن والبحرين، إضافة إلى دول أخرى تتجه نحو إقرار قوانين في هدا الشأن.
ففي البحرين وافق مجلس النواب يوم 17 نونبر 2009 على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، وينتظر أن يحال القانون على مجلس الشورى قبل أن يحال على ملك البحرين من أجل التصديق عليه.
وفي اليمن قدم أحد أعضاء مجلس النواب مشروع "قانون المعلومات"، ليتم إقراره من قبل الحكومة بقرار مجلس الوزراء عام 2008. مشروع القانون هذا يناقش الآن داخل مجلس النواب وينتظر أن تتم المصادقة عليه وإقراره بعد استكمال الإجراءات الدستورية. لكن الصحافة والجمعيات المدنية، في هذين البلدين، وجهت انتقادات عديدة لهذه المشاريع وطالبت بمراجعة هذه القوانين قبل إقرارها.
كما أن لبنان بصدد إعداد قانون يضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، حيث تقدم برلمانيون باقتراح مشروع "حق الوصول إلى المعلومات" خلال مؤتمر صحافي داخل مجلس النواب اللبناني يوم 14 أبريل 2009. هذه المبادرة تأتي بعد الحملة التي قادتها "الشبكة الوطنية لتعزيز الحق بالوصول إلى المعلومات"، التي تضم 17 ممثلاً عن جمعيات ووزارات وبرلمانيين وهيئات إعلامية ونقابات. وقد عقدت الشبكة لقاءات مع وزراء من أجل حثهم على دعم المشروع الدي أصبح يحظى بدعم قوي من طرف عدة نواب وإعلاميين وهيئات مدنية.
وبفلسطين هناك مشروع، لكنه مازال يراوح مكانه بالمجلس التشريعي ولم يخضع للمناقشة بسبب الظرف الخاص الذي يجتازه المجلس التشريعي وفلسطين برمتها بسبب الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
باستثناء هذه الخطوات، التي جاءت بعد جهد كبير من المنظمات المجتمع المدني ، مازالت باقي الدول العربية بعيدة عن التفكير في فتح نقاش عمومي من أجل إقرار قوانين وتشريعات تضمن هذا الحق.
معايير دولية تتعلق بالوصول إلى المعلومات
أقرت الأمم المتحدة في وقت مبكر البعد الحقوقي لحرية المعلومات. إذ في دجنبر سنة 1946، تبنت الجمعية العامة خلال أول جلسة لها القرار رقم 59 (1)، ينص على:
"إن حرية المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية... وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها".
وأدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من دجنبر 1948، حرية المعلومات في المادة 19 كجزء من حرية التعبير التي تضم "الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها". وتضمن هذه المادة الملزمة الحق في حرية التعبير والمعلومات بالصيغة التالية:
" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 1966، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو معاهدة ملزمة قانونا. وبحلول شهر دجنبر 2002، بلغ عدد الدول التي صادقت على هذه المعاهدة 149 دولة. وفي هذا الإطار، يضمن البند المتعلق بهذا الموضوع، كما هو الشأن للمادة 19، الحق في حرية الرأي والتعبير بنفس الصيغة التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكذلك ركز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بـ"حرية الرأي والتعبير"، وهو هيئة أسست تحت إشراف "لجنة حقوق الإنسان" في عام 1993 بهدف مراقبة وضعية حرية الرأي والتعبير حول العالم وإعداد تقارير بشأنها، ركز جهوده على إعطاء تعريف دقيق للحق في حرية الحصول على المعلومات. ففي تقريره السنوي المؤرخ في 1998، أشار بوضوح إلى أن الحق في حرية التعبير يشمل الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة: "الحق في البحث عن المعلومات، وتلقيها، والعمل على نشرها."
في عام 2000، أشار المقرر الخاص في تقريره السنوي إلى أن حرية الحصول على المعلومة تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للديمقراطية، وللحرية، وللحق في المشاركة، ولتحقيق الحق في التنمية. وفي هذا السياق، أوصى بضرورة قيام الدول "بكل الإجراءات اللازمة لضمان كامل للحق في الوصول إلى المعلومات." وعلى نحو مواز، تبنت الهيئات الثلاث المكلفة بحرية التعبير و الإعلام (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام، ومقرر منظمة الدول الأمريكية المكلف بحرية التعبير) بتاريخ نونبر 1999 إعلانا مشتركا ينص على: “يفهم ضمنا من حرية التعبير حق الجمهور في الحصول على المعلومات ومعرفته بما تقوم به الحكومات نيابة عنه، وإلا تظل الحقيقة غائبة ومشاركة الناس في الحكم ضعيفة" في عام 2004، أصدر المقررون الثلاثة وللمرة الثانية إعلانا مشتركا ذي صلة بالموضوع حيث أكدوا أن "حرية الوصول إلى المعلومات التي تحوزها السلطات العامة حق إنساني أساسي يتعين أن يخول على المستوى الوطني عبر تشريعات شاملة..."
وفي القارة الإفريقية، تبنت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب سنة 2002 إعلان مبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا والذي نص في جزء منه على أن: " المؤسسات العامة تحوز المعلومات ليس لنفسها ولكن تلعب دور خادم للمصلحة العامة ويكون من حق كل شخص الوصول إلى هذه المعلومات، والتي تكون بدورها موضوع قواعد واضحة يحددها القانون." وبالنسبة للمعاهدات الدولية الأخرى، تعالج معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في دجنبر 2005، في المادة 13 أهمية الوصول إلى المعلومات في تعزيز المشاركة العامة ومحاربة الفساد. وتنص هذه المعاهدة على أهمية اتخاذ الدول الأعضاء لإجراءات من قبيل:

" أ. ضمان وصول فعال للعامة إلى المعلومات.
ب. احترام، وتعزيز، وحماية حرية البحث، وتلقي، ونشر، وتعميم كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالفساد."
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، الذي عقد في ريو دي جانيرو في يونيو 1992، قد صادق على "إعلان ريو 1992" الذي وافقت عليه 178 دولة. وخلال هذا المؤتمر اتفقت الدول المشاركة على أهمية إشراك المواطنين في معالجة قضايا البيئة. ويتضح هذا جليا في "المبدأ 10" من الإعلان الذي ينص على أن : لعالج القضايا البيئية على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسب. وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطني، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة. بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة في المجتمع. كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في صنع القرار. وتقوم الدول بتسيير وتشجيع وتوعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع. وتكفل فرص الوصول، بفعالية، إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك التعويض وسبل الإنصاف". غير أنه ومقارنة مع منظمات حكومية إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأفريقي، أو المجلس الأوروبي أو منظمة الدول الأمريكية، يبقى سجل جامعة الدول العربية فيما يخص تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات فارغا. فلم يحدث أبدا أن طورت الجامعة العربية معايير إقليمية أو أصدرت إعلانا أو بيانا بخصوص الوصول إلى المعلومات. الإشارة الوحيدة إلى الحق في الوصول إلى المعلومات هي تلك التي يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي ينص في المادة 32 منه على: "أ. يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
ب. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."
إلا أن هذا الميثاق لم يطالب، مثلما هو الشأن بالنسبة لمعاهدات ومواثيق إقليمية أخرى، الحكومات العربية بإقرار قوانين تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات وإلغاء أخرى تكرس السرية بل يضع قيودا على حرية الحصول على المعلومات على أرضية احترام القيم الأساسية للمجتمع. هذه القيود تبقى مبهمة وموضوع تفسيرات وقراءات متعددة.

المنظمات الحكومية الدولية
طورت العديد من المنظمات الدولية إستراتيجيات وبرامج لرفع مستوى الوعي في صفوف عامة الجمهور والحكومات بخصوص أهمية الوصول إلى المعلومات. بعض هذه المنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، والبنك الدولي قامت بمساعدة السلطات العامة والجماعات المحلية في تنفيذ المشاريع التي تشجع بشكل كبير الوصول إلى المعلومات. في البلدان العربية، تساعد المنظمات الدولية على ترسيخ مفهوم الحكامة ومحاربة الفساد لكنها لم تركز جهودها بعد بشكل واضح على الحق في الوصول إلى المعلومات.
يمكن أن نعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة أممية تنموية رائدة في مجال تعزيز الوصول إلى المعلومات. فهي تباشر أنشطتها من خلال برامج تروم تحسين، من بين أمور أخرى، البيئة القانونية والتنظيمية للحرية وللتعددية في المعلومات؛ وتقوية قدرات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بخصوص حرية الحصول على المعلومات والعمل على تنفيذ آليات تواصل جديدة تسمح للمجموعات المهمشة بالمشاركة الفعالة في مسلسل الإدارة. وفي هذا الإطار، تنص المؤسسة على: " إن تنفيذ حق الحرية في التعبير وحق الحصول على المعلومات شرط أساسي لضمان الأصوات والمشاركة الأساسية لمجتمع ديمقراطي منفتح.." إن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بشأن الدول العربية تشير إلى غياب حرية التعبير وإنكار الحق في الوصول إلى المعلومات. كما تحدد منظمة اليونسكو الحق في الحصول على المعلومات على أنه حق إنساني للوصول إلى المعلومات التي بحوزة السلطات العامة. فهي تعتقد أن المعلومات التي تمتلكها السلطات الرسمية من حيث المبدأ هي ملكية عامة الجمهور ولا يمكن إبقاء طابع السرية عليها إلا إذا دعت الضرورة مثل الحياة الخصوصية والأمن الوطني. وعقدت اليونسكو ندوات ومؤتمرات دولية حول الوصول إلى المعلومات وعملت على تعزيز سياسات الوصول إليها من خلال الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات الجديدة. كما أنها نشرت عدة دراسات مقارنة حول الوصول إلى المعلومات ورسخت بعض المبادئ الهامة المرتبطة بالموضوع.
وبدوره، يرى البنك الدولي أن وصول العموم إلى المعلومات جزء جوهري من الحكومة الحديثة وأن ثقافة السرية وغياب الشفافية ما تزال منتشرة في الكثير من الأنظمة السياسية، وهو ما يتعارض مع الإدارة الفعالة والديمقراطية. فحسب البنك الدولي، يوفر الوصول إلى المعلومات العامة: "حاجز ضد مهم ضد الاعتباطية في صناعة القرار العام، وسوء تسيير الأموال العامة والفساد.و يعتبر الوصول إلى المعلومات حقا من حقوق الإنسان من شأنه أن يعزز الإدارة الجيدة ويحارب الفساد، مما يعتبر ذو أهمية كبيرة في التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز مكانة مجتمع مدني ديمقراطي."
ويركز البنك الدولي جهوده في دعم الوصول إلى المعلومات في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، بالمشاركة في صياغة مشاريع قوانين أو تنفيذ قوانين الوصول إلى المعلومات، أو إعطاء الانطلاقة لنقاش عام بشأن هذا الموضوع. ويمول البنك الدولي مشاريع أخرى لها ارتباط بالإدارة ومحاربة الفساد كما يبدو أن البنك الدولي لم يقم، إلى حدود الآن، بتمويل مشاريع في الدول العربية تتركز بشكل واضح على حرية الرأي والتعبير. غير أن التقارير تشير إلى أن مؤسسة البنك الدولي تقوم بإنشاء قاعدة بيانات حول قوانين الوصول إلى المعلومات في 78 بلدا، يمكنها أن تكون مصدرا هاما وأداة مرجعية.
المنظمات غير الحكومية
هناك العديد من المنظمات الدولية مثل "المادة 19"، و"Justiceinitiative"، و"مركز كارتر"،و "منظمة الشفافية العالمية " التي تتزعم قافلة الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات في العالم. فالحركة العالمية الجديدة لتبني قوانين بخصوص الوصول إلى المعلومات في الكثير من البلدان النامية يرجع في معظمه إلى جهود هذه المنظمات التي أقرت بها في الوقت الحاضر الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى. فهذه المنظمات ما فتئت تضع المعايير وتشارك في مسلسل صياغة القوانين، وترفع دعاوى قضائية وتطلق حملات تحسيسية، وتدرب المسؤولين والصحافيين ومنظمات غير حكومية أخرى.
إن المساهمة الأخيرة لمجموعة المنظمات الدولية غير الحكومية هي "إعلان أطلانطا وخطة العمل من أجل تطوير الوصول إلى المعلومات"، الصادر في فبراير 2008 عن "مركز كارتر" في أطلانطا، ولاية جورجيا من قبل أكثر من 125 ممثلا عن الحكومات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية، والمانحين والأكاديميين من 40 بلدا. يؤكد هذا الإعلان على ما يلي:
"إن حق الوصول إلى المعلومات أصيل في كل الثقافات والأنظمة الحكومية، وإن كل فقدان للوصول إلى المعلومات يؤثر بشكل غير متكافئ على الفقراء، والنساء، والفئات الضعيفة الأخرى، ومن هنا كان ضروريا ضمان هذا الحق لكل قطاعات المجتمع." إن خطة عمل هذا الإعلان تطالب كل دولة بـ:
"توفير الحق في الوصول إلى المعلومات" وبـ"إدماج تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات في إستراتيجياتها التنموية الوطنية وسياساتها القطاعية."
أما في المنطقة العربية، ورغم الوعي المجتمعي الضعيف بهذا الحق، فقد أخذت بعض المنظمات المدنية في عدد من الدول العربية تولي أهمية كبيرة لهذا الحق خلال السنوات الأخيرة. وهو ما أثمر مبادرات تروم الضغط على الحكومات والبرلمانات من أجل إقرار قوانين في هذا الصدد.
فخارج البلدان التي تتوفر على قانون يضمن هذا الحق، مثل الأردن، والبلدان التي في طريقها لإقراره، مثل اليمن والبحرين ولبنان، نجد مبادرات نشيطة للمجتمع المدني من أجل الضغط على الحكومات والبرلمانات لإقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات. في مصر اتفق عدد من الصحفيين والإعلاميين والقانونيين وبعض ممثلي البرلمان المعلومات ونشطاء حقوق الإنسان على تأسيس تحالف مصري لحرية المعلومات وتداولها، على أن تعد وثيقة تأسيسية للتحالف متضمنة أهدافه وآليات عمله ومعايير الانضمام له، وصولاً إلى مشروع قانون لحرية المعلومات وتداولها يعكس المعايير الدولية في المجتمعات الديمقراطية، وطالب هذا التحالف الحكومة المصرية بإعداد مشروع القانون وإدارة حوار مجتمعي بشأنه .
وبالعراق دعا مرصد الحريات الصحفية، خلال شهر يوليو 2009، لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي ، قبل الانتهاء من عملها، إقرار مادةً دستورية تنص على حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة.
وفي الكويت، بادر مركز عبد الله السالم للتنمية السياسية إلى إعداد مشروع قانون ينظم حق الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها ونشرها. وقد قام مركز عبد الله السالم إلى عقد ورشة عمل، شاركت فيها كل التيارات السياسية بالكويت، وتم خلالها إبداء الرأي في المشروع الذي أعده المركز كما قدم المشاركون تعديلات على المشروع. و يفكر المركز في إعداد مذكرة تتضمن تلك التعديلات وعرض المشروع على مجلس الأمة الكويتي في أقرب فرصة.
أما في الأردن فالمجتمع المدني متفق على أنه لم تقر الحكومة قانونا في مستوى المعايير الدولية المتفق عليها.لأنه في غالبية بنوده يكرس السرية وأبقى علي العديد من القوانين التي تتعارض مع مبادئ الشفافية و المسؤولية في تدبير شؤون الإدارات العمومية. ويطالب الإئتلاف الأردني للحق في الحصول على المعلومات و الشفافية على تغيير القانون. و قد بادر مركز الأردن الجديد بتنظيم ورشات تدريبية للموظفين و الإعلاميين كما أصدر عدة تقارير حول الصحافة و الحق في الحصول على المعلومات و العراقيل القانونية للحصول على المعلومات.
وفي المغرب، كان مركز حرية الإعلام سباقا مند سنوات إلى طرح موضوع الحق في الحصول على المعلومات، حيث بادر سنة 2005 إلى نشر دراسة حول المعيقات التي تتضمنها القوانين المغربية ودعا إلى تعديلها وإقرار قانون في هذا الشأن. كما أنجز المركز عدة دراسات حول الصحافيين ورجال الإعمال والحق في الوصول إلى المعلومات. كما أطلق المركز سنة 2007 حملة استمرت طيلة شهر أكتوبر، تضمنت عرائض ومذكرة، من أجل دعوة الحكومة المغربية إلى إقرار هذا الحق.
كما قامت "منظمة عدالة" بتنظيم ندوة بمدينة مراكش، سنة 2008، ضمت صحافيين وجمعيات مدنية وأساتذة باحثين، حول الحق في الوصول إلى المعلومات. كما أن منظمة محاربة الرشوة بالمغرب أدخلت موضوع المطالبة بالحق في الوصول إلى المعلومات ضمن أنشطتها، مند سنة 2006، ونسقت أبحاثا، بالتعاون مع اليونسكو، حول الحق في الوصول إلى المعلومات في شمال إفريقيا.
وقد سبق لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية السابقة، أن هيأ مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، لكنه لم يعمل على الدفاع من أجل طرحه على البرلمان للمناقشة، ليتخلى عنه، لحد الآن، خلال الولاية التشريعية الحالية. لكن رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بادرت خلال شهر نونبر على مساءلة وزيرة الاتصال حول سبب تأخر المغرب في إقرار قانون في هذا الشأن.
إضافة إلى هذا نظمت عدة جمعيات ندوات في هذا الشأن وأدخلت هذا الحق ضمن مطالبها وأجندتها. لكن ما ينقص نشاط المجتمع المدني بالمغرب هو غياب ائتلاف وطني ينسق وينظم هذه الجهود من أجل تحسيس الرأي العام والضغط على الحكومة والبرلمان.
وعلى الصعيد الإقليمي، سبق للمؤتمر الموازي للمجتمع المدني لمنتدى المستقبل، خلال الدورة المنعقدة بالدوحة سنة 2008، قدم لأول مرة اقتراحات تتعلق بضرورة إقرار قوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات. وقد قدمت هذه الاقتراحات إلى المنتدى الرسمي. كما أعاد المؤتمر الموازي للمجتمع المدني، الذي عقد بالدار البيضاء في نونبر 2009، التأكيد في توصياته الختامة على هذا الحق.
وتظل العديد من البلدان العربية غائبة عن النقاش الدائر بخصوص هذا الحق، ولم تعمل المنظمات المدنية على إيلاء الموضوع ما يستحقه، وهو ما يطرح على الشبكة ضرورة الاشتغال مع المنظمات المدنية بهذه البلدان من أجل تحسيسها بأهمية الموضوع والتعاون معها على طرح مبادرات وفتح نقاش داخل بلدانها، مع مختلف الفاعلين، في هذا الشأن.

خاتمة وتوصيات
لم تتبنى الدول العربية، باستثناء الأردن، قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات. فالسرية هي القاعدة في تدبير الشؤون العامة. ومقاومة الشفافية والمحاسبة من قبل السلطات العمومية تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية الوطنية وتؤخر إحلال الديمقراطية. ، لقد حان الوقت بالنسبة للدول العربية لكي تتبنى قوانين تنظم هذا الحق وتحميه. وعليه، فالشبكة العربية لحرية المعلومات تدعو كل المساهمين للتحرك وفق التوصيات المبينة أسفله.

فيما يخص الدول العربية:
1. تنهض كل دولة عربية بحق الوصول إلى المعلومات من خلال احترام المعايير الدولية وتجارب المجتمعات الديمقراطية.
2. سحب أو تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق الوصول إلى المعلومات.
3. إشراك كل المساهمين على الصعيد الوطني في صياغة مشاريع القوانين، وتشجيع النقاش العام حول مشاريع القوانين وإشراك الجميع في إعطاء الرأي في الموضوع.
4. إكمال مشروع تحديث إداراتها وتنمية سياسات حكوماتها الإلكترونية:
أ. يتعين أن تكون قواعد الشفافية والمحاسبة عماد كل سياسة تحديثية للقطاع العام.
ب. ينبغي تطوير سياسات الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة نسبة الشفافية في أنشطة الإدارات العمومية والوصول الميسر إلى المعلومات من طرف الجمهور.
5. يتعين على الأردن التي أقرت قانون الوصول إلى المعلومات:
أ. سحب كل القوانين التي تعيق الوصول إلى المعلومات.
ب. تدريب الموظفين بغية تعزيز ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات.
ج. تشجيع العموم من خلال حملات وسائل الإعلام على استعمال القانون.
د. نشر المعلومات بشكل منتظم حول كيفية استعمال القانون من قبل العموم والاستمرار في تطوير نظام طلب المعلومات.
ه. دعم وتشجيع مشاركة مقرر المعلومات الأردني في المؤتمرات الدولية التي تنظمها جمعية مقرري الحق في الحصول على المعلومات كل سنة.
6. بالنسبة للدول التي قامت بصياغة مشاريع قوانين تتعلق بالوصول إلى المعلومات،
أ. تنظيم نقاشات وطنية وقطاعية واسعة مع كل المعنيين بهدف تطوير قانون جيد يعكس المعايير الدولية وأحسن الممارسات في المجتمعات الديمقراطية.
ب. تبني من دون إبطاء لمشروع قانون نهائي وتقديمه للهيئة التشريعية.
بالنسبة لجامعة الدول العربية:
1. على الجامعة العربية أن تتبنى، عبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ميثاقا خاصا حول الحق في الوصول إلى المعلومات. وعلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن تطور برامج خاصة بهذا الحق في الدول العربية.
2. يتعين على جامعة الدول العربية أن تتبنى كذلك سياسية حول الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والبيانات التي في حوزتها، على غرار الاتحاد الأوربي.
3. يتعين على الجامعة العربية أن تطالب أعضاءها بضرورة إقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات.

بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية وللمانحين:
1. يتعين على المنظمات الحكومية الدولية وعلى المانحين الضغط على الدول العربية من أجل تبني قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات.
2. يتعبن كذلك إطلاق برامج مستقلة بشراكة مع المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص ومساهمين آخرين من أجل تعزيز حق الوصول إلى المعلومات.
3. ينبغي كذلك مساعدة حكومة الأردن في تنفيذ قانونها المتعلق بالوصول إلى المعلومات من خلال، مثلا، تدريب الموظفين ودعم مجموعات المجتمع المدني في مجهوداتها المرتبطة بمراقبة تنفيذ القانون وتثقيف الجمهور.
4. كما أنه يتعين توفير الدعم التقني للبلدان التي توجد في مرحلة صياغة مشاريع قوانين.

بالنسبة للشركات، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام:
1. يتعين على المنظمات الإقليمية الحكومية في المنطقة العربية أن تتبنى سياسات خاصة بها تضمن للجمهور الحصول على معلوماتها ووثائقها والولوج إلى أرشيفها على غرار المنظمات الدولية الحكومية مثل البنك الدولي.
2. يتعين على المقاولات الاقتصادية الكبرى، العاملة في القطاع العام، خاصة في مجالات البيئة والصحة، أن تلتزم طواعية بكشف النقاب عن المعلومات التي تخدم المصلحة العامة.
3. يتوجب على المنظمات المهنية العربية أن تضغط على حكوماتها لإقرار قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، وأن تخبر أعضاءها من خلال رسائل إخبارية وندوات بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة.
4. يتعين على المنظمات الدولية غير الحكومية تطوير جهود دعايتها في المنطقة العربية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية المتواجدة على المستوى الوطني.
5. على المنظمات غير الحكومية الوطنية إدماج الحق في الوصول إلى المعلومات في برامجها والضغط على حكومات بلدانها من أجل تبني قوانين تضمن هذا الحق.
6. يتعين على الصحافيين الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحوزها الدولة وإخبار الجمهور عند رفض طلب الحصول على هذه المعلومات. كما يتوجب عليهم إخبار الجمهور بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، ودعم عمل المنظمات غير الحكومية. ويجب عليها العمل كدلك على إصلاح قوانين الصحافة و إدماج مواد تتعلق بضمان الحق في الحصول على المعلومات العامة.

تعريف بالشبكة العربية لحرية المعلومات
مهمة الشبكة العربية لحرية المعلومات وبرنامجها
تمثل الشبكة العربية لحرية المعلومات تكتلا لمنظمات غير حكومية1 ، تم تأسيسه بالدار البيضاء شهر يوليوز سنة 2008، بهدف الدفاع عن الحقوق الأساسية للوصول إلى المعلومات وتشجيعها. الشبكة العربية لحرية المعلومات منفتحة على شركاء جدد من منظمات المجتمع المدني، والإعلام، ومجتمع الأعمال وباقي المؤسسات المستقلة المدافعة عن حرية المعلومات. تشرف كتابة عامة يوجد مقرها بالرباط على تسيير الشبكة العربية لحرية الإعلام.

الأهداف ذات الأولوية للشبكة العربية لحرية الإعلام:
1. تنظيم حملات لإقرار قوانين حرية المعلومات في الدول العربية؛
2. رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص أهمية الحق في المعلومات؛
3. رصد الخروقات التي يتعرض لها الحق في المعلومات بالدول العربية والتدخل للدفاع عن ضحايا الحرمان من المعلومات؛
4. توفير الحماية والدفاع عن الأفراد، الموظفين العموميين والمنظمات الذين تتم متابعتهم بسبب نشرهم معلومات تحوزها الدولة؛
5. التشجيع على انخراط المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المقاولات، البرلمانيين وباقي القطاعات في المجتمع في الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات؛
6. تشجيع وسائل الإعلام العربية على القيام بحملة للدفاع عن حريتها في الحصول على المعلومات وحق العموم في الوصول إلى المعلومات؛
7. تشجيع المنظمات التابعة للأمم المتحدة على إدماج قضية الحق في الحصول على المعلومات في برامجها الوطنية والإقليمية في الوطن العربي وطرحها مع الحكومات ودعم أنشطة الشبكة العربية لحرية المعلومات؛
8. تطوير الشراكة مع منظمات غير حكومية دولية، إقليمية ووطنية في مختلف مناطق العالم تشتغل على مسألة الحق في حرية المعلومات.

أنشطة الشبكة العربية لحرية المعلومات:
يمكن بلوغ هاته الأهداف من خلال مشاريع تنفذها الشبكة وأعضاؤها. وتشمل تلك المشاريع:

1. نشر وتوزيع أبحاث حول المعيقات القانونية وغير القانونية التي تحول دون الوصول إلى المعلومات العمومية في الدول العربية. وتلك الأبحاث ضرورية من أجل رسم مسار دفاعنا وتسهيل مهمة المشرعين الذين ستتم دعوتهم لمناقشة قوانين مستقبلية تتعلق بالوصول إلى المعلومات والمصادقة عليها؛
2. نشر وتوزيع استطلاعات حول العلاقة بين مهنيي الإعلام، المقاولات، البرلمانات إلخ والإدارات العمومية العربية في خصوص موضوع الحصول على المعلومات.
3. تنظيم ملتقيات وندوات إقليمية حول الحقوق في المعلومات وجعل مداولاتها وتوصياتها متوفرة للعموم؛
4. تكوين الصحافيون في مجال الوصول إلى المعلومات وصحافة التحقيقات؛
5. تكوين الإعلاميين، المنظمات غير الحكومية والمقاولات في مجال الدفاع عن الوصول إلى المعلومات؛
6. تنظيم حملات ضغط على الحكومات والبرلمانات العربية من خلال تقديم تقارير، مذكرات وعرائض تدعو لتبني قوانين الحق في الحصول على المعلومات؛
7. تنظيم حملات ضغط على جامعة الدول العربية من أجل تبني ميثاق حرية الوصول إلى المعلومات؛
8. تنظيم حملات ضغط على المؤسسات الحكومية والوطنية العمومية منها والخاصة (المالية، البيئية إلخ.) من أجل تبني قواعد وضوابط تضمن حرية المعلومات لتمكين العموم من الوصول للمعلومات والوثائق؛
9. تنظيم حملات ضغط على المنظمات الدولية كالبنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، صندوق النقد الدولي واليونسكو من أجل حثها على دعم، بشكل علني وصريح، حق الوصول إلى المعلومات في الدول العربية؛
10- رصد حالات المنع من الوصول إلى المعلومات من طرف الدول العربية، ووضع آليات للتدخل من أجل الدفاع عن ضحايا المنع من الوصول إلى المعلومات أو المتابعين بسبب نشرهم معلومات عمومية؛
11- تنظيم حملة وسط الدول الأعضاء في الشراكة الدول الأورو- متوسطية من أجل تبني ميثاق يضمن الوصول إلى المعلومات التي تحوزها المؤسسات الرسمية بالمنطقة الأورو- متوسطية؛
12- إحداث موقع إلكتروني وتوزيع نشرة إخبارية تخبر العموم عن أنشطة الشبكة وأعضائها وتنشر المعلومات والمصادر المعنية بحق الوصول إلى المعلومات؛
13- إصدار ملصقات، مطويات ووسائل دعائية أخرى.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر المؤتمر الإنقلابي ضد المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين من طرف بعض الصحفيين المنتمين للتجم

الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان
تونس في 18 اوت 2009

بيــــــــــــــــــــــــــان

نفذت مجموعة من الصحفيين المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم أو المقربين منه المؤتمر الانقلابي الذي كان يخطط له منذ مدة ضد المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين. فقد عقدت هذه المجموعة ما أسمته "المؤتمر الاستثنائي" للنقابة يوم السبت 15 أوت 2009 في خرق واضح وصريح لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، وأعلنت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد يرأسه الصحفي جمال الكرماوي عضو التجمع الدستوري الديمقراطي. وكانت الحملة لإسقاط المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة تكثفت اثر نشره في بداية ماي الماضي ،وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريرا انتقد فيه بشدة الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين والرقابة المفروضة على الإعلام وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للصحفيين وغيرها.
وقد عينت تلك المجموعة التي أطلقت على نفسها صفة 'المكتب التنفيذي الموسع" تاريخ 15 أوت لعقد المؤتمر الاستثنائي بعد استقالة أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي وذلك دون احترام الإجراءات والضوابط الواردة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، في حين عين المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بدعوة من رئيس النقابة ، المخول وحده لتوجيه هذه الدعوة طبق الفصل 19 من القانون الأساسي، يوم 12 سبتمبر لعقد المؤتمر الاستثنائي.
وقد رفع الأمر أمام القضاء بسعي من رئيس النقابة ورغم وتوضيح المحامين الذين أعلنوا نيابتهم دفاعا عن النقابة ،وقد تجاوز عددهم الخمسين، لمختلف الاخلالات التي شابت الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت وتمسكهم بما درج عليه فقه قضاء المحكمة الابتدائية بتونس من تعليق لعقد الؤتمرات المتنازع عليها كما كان الشأن في عديد الأحكام التي صدرت بتعليق عقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومؤتمرات عدد من فروعها فان الدائرة الاستعجالية بتلك المحكمة برئاسة القاضي السيد محمد علي شويخة رفضت طلب "تعليق انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المعيّن من طرف المدعى عليهم ليوم 15 أوت 2009 وإيقاف أي أعمال تمهيديّة أو تحضيريّة ترمي إلى إنعقاده في ذلك التاريخ أو بأي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي.." في ما اعتبر "قرار سياسي مغلف قضائيا".
وقد شنت الصحف الرسمية وتلك المعروفة بارتباطها بالأجهزة الأمنية حملة تشويه واسعة ضد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي غير المستقيلين، وأحجمت عن نشر بيانات النقابة مكتفية بالترويج الواسع لما يصدر عن المجموعة التي خططت ونفذت الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الصحفيين والمكتب التنفيذي الشرعي لنقابتهم و تشجب المؤتمر الانقلابي الفاقد لكل شرعية، تدعو السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للصحفيين وتركهم يديرون شؤونهم بأنفسهم في إطار نقابتهم المستلة، وتؤكد الحرص الدائم على ضرورة تدعيم حرية الرأي والصحافة وتوفير المناخ الملائم لممارستها.


عن الهيئة المديرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي
21، نهج بودليــر- العمران-1005 تونس- الهاتف : 71.280596 - الفاكس : 71.892.866
البريد الإلكترونــي: ltdhcongres6@yahoo.fr.

خفافيش الظلام - كريمة مصلي

خفافيش الظلام
بقلم الصحافية كريمة مصلي

جنود الخفاء هم بشر مثلنا جميعا، لكن من طينة خاصة يعملون كل ما بوسعهم، للرقي بالوطن ويقدمون التضحيات، دون ان ينتظروا جزاءا او شكورا، إيمانهم بالرسالة النبيلة التي يحملونها على اكتافهم يجعلهم، دائما في المقدمة، قد لا نراهم أو نعرف عنهم شيئا لرغبتم في دلك، لكن اعمالهم تظل شاهدة على تضحياتهم التي تختلف باختلاف عملهم.
ويالمقابل ابتلانا الله سبحانه وتعالى بطينة من البشر هم جنود ظلام، او خفافيش ظلام، لا يدخرون جهدا لادية الوطن، بشتى الوسائل، يضعون في اولوياتهم شعار 3 انا وبعدي الطوفان3 الدي لا محالة سيجرفهم طال المن او قصر، مرد الحديث من هؤلاء، انهم في قضايا عدة تجدهم يقدمون الدعم والحماية لاشخاص هدفهم الوحيد هو الإضرار بالآخر كيفما كان، بمجرد الاقتراب منهم ينتابك شعور بالإشمئزاز، وكما نقول في عاميتنا، - ماعندهومش الوجه علاش يحشمو-، فدفاعهم المستميت عن الخطأ يؤكد مسالة هامة هي ان المصلحة الشخصية عندهم فوق كل شئ.
خفاقيش الظلام تلك الحيوانات الليلية، التي لا تحب النور، لانها في الحقيقة تخجل من نفسها، ومن شكلها القبيح فلا هي بطيور ولا فئران، دميمة الهيأة والنفس، وتحاول إلصاق تلك الصفات بكل من يصادفه في طريقها، لإيمانها ان وجودها ينبني على إضعاف الآخر وإخضاعه، تقتات من الكدب طعاما ومن النفاق شرابا.
والغريب في الأمر ان مثل هؤلاء يدعون في أي مكان وجدوا فيه حبهم للوطن وتسبتهم به، كما يستعملونه في احيان اخرى ورقة لتحقيق مآربهم الدنيئة، خفافيش الظلام يتهرون النور ويعشقون الظلام ظلام قلوبهم وعقولهم الدامس، غنهم لا يجرؤون على المواجهة، ويحسنون استعمال اسلوب الهجوم احسن وسيلة للدفاع. الدفاع عن الخطأ طبعا ومحاولة إلباسه لبوس الحقيقة او الصواب.
وقد يجرفون معهم في احيان عدة بعض الاشخاص يستغلونهم في تحقيق مآربهم الدنيئة، كما يحاولون توريطهم بالإغراء لانها الوسيلة الوحيدة التي يحسنون التعامل بها، أصبحنا نراهم في كل مكان وفي أي وقت لا يخشون الجهر بالدفاع عن الخطان مهما بلغت درجته حتى لو مس امن الوطن وأمانه من جميع النواحي. تنعدم فيهم روح الوطنيةن ولا يعلمون انهم مجرد استثناء وليس قاعدة، والاستثناء لا يمكن الوثوق به ومهما حاولوا العبث فلن يجدوا لدلك سبيلا.
قد يؤدوننا بتصرفاتهم هده وقد يزرعون فينا لوقت معين الشعور بالياس والغضب، أو يختالنا شعور بانهم أضحوا القاعدةن لكن سرعان ما ينجلي الظلام، بإصرار جنود الخفاء على مواصلة عملهم والتضحية لاجل الوطن وفي الغالاب الاعم لا يجد خفافيش الظلام من وسيلة غير الهروب عن لم يقعوا في شر اعمالهم.
الغثنين 18/08/2009
جريدة "الصباح" العدد2909

Interview de Khadija Ryadi Présidente AMDH par Altihad alichtiraki

جريدة الاتحاد الاشتراكيمكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
عرف العهد الجديد إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، من اجل طي صفحة الماضي أو ما اصطلح عليه بسنوات الرصاص هل يمكن أن نتحدث عن الطي النهائي لهذه المرحلة؟

لما تم الإعلان عن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبرنا ذلك من جهة انتصارا للحركة الحقوقية التي فرضت على الدولة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة من جديد بعدما أعلنت عن طيه على إثر انتهاء لجنة التحكيم ـ التي شكلها الحسن الثاني في 1999 ـ من عملها والتي لقيت انتقادات شديدة سواء من طرف الجمعية أو عائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري .وفي نفس الوقت انتقدنا الهيئة بحكم النواقص التي ميزت الإعلان عنها سواء في مجال اختصاصها والمدة التي سيغطيها عملها المحدد في 1999 دون الاهتمام بالانتهاكات التي مورست بعد ذلك التاريخ وأيضا في التصور لمطلب عدم الإفلات من العقاب واعتباره ضغينة ورغبة في الانتقام.واعتبرت الجمعية أن الهيئة لا تنطبق عليها معايير اللجنة المستقلة للحقيقة التي طالبت بها المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . إلا أنه بالرغم من هذه الانتقادات، أعلنت الجمعية عن تبنيها للمتابعة النقدية والاقتراحية لعمل الهيئة وتفاعلت إيجابيا مع أغلب أنشطتها وبعد الإعلان عن النتائج والتوصيات اعتبرناها غير كافية لطي صفحة الماضي ولا تستجيب لكل التوصيات التي أصدرتها المناظرة المذكورة سابقا وفي نفس الوقت طالبنا بتنفيذها على أرض الواقع . والجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها مقاربتها الخاصة فهي تعتبر أن الملف لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة ــ بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها ــ وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه : (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، و كذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية.

قبل أن تنهي مهامها ، اقترحت هيئة الإنصاف والمصالحة مجموعة من التوصيات على عدة مستويات في تقريرها النهائي وأوكلت مهمة تنفيذها للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في نظركم هل استطاع المغرب أن ينفذ هذه التوصيات على ارض الواقع؟

الدولة لم تنفذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبقيت أهم التوصيات المهيكلة والتي لها دور في التأسيس لمرحلة جديدة تتميز بالحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يتم حتى الشروع في تنفيذها بل تملصت منها الدولة من خلال تصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أسندت إليه مهمة متابعة تنفيذ تلك التوصيات إذ جاء في هذه التصريحات أن الدولة حققت كل أهداف العدالة الانتقالية وأن اعتذار الدولة تم عبر خطاب الملك في يناير 2006 عندما أعلن رسميا عن نتائج الهيئة من خلال عبارة «الصفح الجميل»، وأن ملف المهدي بنبركة قد تدخلت فيه العدالة النظامية مما يوقف معالجته في إطار العدالة الانتقالية، وأن للدولة تحفظات حول التصديق على قانون المحكمة الجنائية الدولية وأن جبر الضرر الفردي انتهى وجبر الضرر الجماعي في طور الاستكمال وكل ما تبقى سيتم قبل نهاية 2008 وسيصدر تقرير في نهاية شهر أبريل 2009 يثبت ذلك.إن ما ينطبق على هذا الوضع هو مقولة «كم حاجة قضيناها بتركها» . إن أهم التوصيات لم تعرف طريقها للتنفيذ وأبرزها الكشف عن الحقيقة في ملف المختطفين الذي لم يستكمل وفي مقدمتهم ملف المهدي بنبركة الذي عملت الدولة على عرقلة العدالة الفرنسية بشكل واضح بشأنه، الاعتذار الرسمي العلني للدولة، التوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وانضمام المغرب لاتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية والإصلاحات الدستورية التي لم يطلق حتى النقاش حولها وخاصة في جانب التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وإقرار سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عن التشريع الوطني وإصلاح القضاء بما يجعل منه سلطة مستقلة على مستوى الدستور (فصل المجلس الأعلى للقضاء عن السلطات التنفيذية) وحفظ الذاكرة وترشيد الحكامة الأمنية ووضع إستراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح المنظومة التربوية والثقافية وتوسيع مجال التربية على حقوق الإنسان ... إذن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مازالت تنتظر التنفيذ ونحن نعتبر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بين عجزه التام في متابعة تنفيذ هذه التوصيات ويجب أن تطرح مباشرة إلى الأجهزة التنفيذية للدولة لتتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا المجال لأن هذا مرتبط بوجود إرادة سياسية فعلية لدى المسؤولين والتي على أية حال تتناقض مع الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد والمتسم بتراجعات خطيرة على مستويات عدة.

بصفتكم الحقوقية وكرئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كيف تقيمون وضعية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب بعد مرور عشر سنوات للعهد الجديد؟

إن الصحافة في المغرب في محنة كبيرة. فقد شهدت السنوات الأخيرة موجة من المحاكمات والتضييقات والأحكام الجائرة ضد الصحف والصحفيين والأمثلة هنا كثيرة ويعرفها الجميع، ربما آخرها هو الحكم على الجرائد الثلاث: المساء والأحداث المغربية والجريدة الأولى من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع بمليون درهم عن كل منها ومائة ألف درهم غرامة، والحكم الاستئنافي في اليوم الموالي على جريدة "إيكونومي إي أونتروبريز" بما يقارب 6 ملايين من الدراهم . كما سبق وتم ضد جريدة المساء وملايين الدراهم بالنسبة للعديد من الجرائد الأخرى، مع التذكير بالهجوم العنيف ضد مدير أسبوعية الأيام ورئيسة تحريرها عندما طلبت الجريدة إذنا بنشر صورة لأحد أفراد من العائلة الملكية. كما أن التهديدات وتصريحات المسؤولين حول الصحافة ودورها يؤكد أن حرية الصحافة منتهكة والصحافي مهدد باستمرار في عمله- كما هو الحال مع جريدة الأحداث المغربية حول الخروقات التي طالت الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأيضا مع مدير جريدة المشعل بمجرد نشره لاستجواب مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (الذي يتابع في نفس الملف) حول سكوت السلطات المحلية عن الظلم الذي يعانيه سكان المنطقة من حفصة أمحزون بحكم قربها من العائلة الملكية. ثم إن قانون الصحافة بنفسه مازال ينتظر الإفراج عنه من طرف الوزارة، وقد سبق لأحد المسؤولين أن قال بأن لا حاجة لنا بهذا القانون، ربما لأن الصحافيين يحاكمون بالقانون الجنائي!!.... نعم فالصحافي معرض للمتابعة والسجن حتى وإن عدل قانون الصحافة لأن الأمور لها علاقة بمنظور الدولة لهذا المجال ولحرية التعبير بشكل عام .إننا في مرحلة من التراجعات لم يعد من الممكن إخفاؤها، فلم تعرف الصحافة هذا النوع وهذا الكم من المحاكمات من قبل والذي يستنتج منه هو وجود رغبة في تقزيم دور الصحافة وترهيب الصحافيين وتخويفهم ليمارسوا الرقابة الذاتية كما كان في ما يعرف بسنوات الرصاص علما أن الصحافة الحرة هي احد أعمدة الديمقراطية. إن حرية التعبير بشكل عام تعرف العديد من الانتهاكات كمنع محاضرات بعض المفكرين واعتقال النشطاء الحقوقيين، آخرهم شكيب الخياري، بسبب تصريحاتهم واستصدار أحكام جائرة ضدهم، واعتقال النشطاء الصحراوين بسبب آرائهم السياسية أو الطلبة في عدد من المدن الجامعية أو العديد من الإسلاميين بسبب الآراء السياسية التي يعبرون عنها سلميا وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن أو محاكمة أعضاء النهج الديمقراطي بسبب التعبير عن موقفهم الداعي لمقاطعة الانتخابات أو إقفال مواقع إلكترونية خارج نطاق القانون، وحصار جماعة العدل والإحسان تعسفا منذ ثلاث سنوات والتضييق على عدد من الجمعيات بحرمانها من وصل الإيداع .. إلى غير ذلك من الخروقات. ويرتبط مجال حرية التعبير وحرية الصحافة - ككل المجالات ذات الصلة بالحقوق والحريات- بوضعية القضاء فكما وظف خلال ما يعرف بسنوات الرصاص في تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مازال يستعمل من طرف الدولة لاستصدار أحكامه الجائرة ضد الصحافيين وكل ضحايا قمع حرية الرأي وذلك بتنظيم محاكمات تغيب فيها شروط المحاكمة العادلة.

يحضر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، وتم تكوين سكرتارية متعددة الأطراف تشتغل على هذا الملف، وتم الإعلان الرسمي مؤخرا عن هذه الخطة، ما رأيكم في هذه المبادرة، وفي ماذا ستنفع المغرب على أرض الواقع؟

سبق واستدعينا من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قبل الإعلان الرسمي عن هذه الخطة إلى جانب الجمعيات العضوة في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان للنقاش حول هذا الموضوع وعبرنا عن موقفنا الذي يعتبر هذا المشروع، الذي التزم المغرب بوضعه منذ مؤتمر "فيينا" سنة 1993، يأتي في ظرف يتميز بإعلان الدولة عن عدد من المشاريع في مجال حقوق الإنسان دون تنفيذها بل ومحاولة التراجع عن بعضها. ويتجلى ذلك بالخصوص في التماطل الكبير الذي طبع تعامل الدولة مع إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ومحاولة التراجع عن العديد منها، والتأخر الذي شهده تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بعد التبخيس الذي لقيته بإحالتها، من أجل التنفيذ، على مركز التوثيق والتكوين التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدل اعتمادها وإنجازها من طرف الوزير الأول والسلطات الحكومية.كما أن وضع بلادنا لخطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشروع مجتمعي كبير ذو أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع ككل ولا يمكن تحقيقه في غياب الإرادة السياسية الحقيقية والعميقة في تشييد دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بدءا بالتخلي عن المنهجية الحالية لتدبير ملف حقوق الإنسان، وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة والانطلاق في إنجاز الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتجاوب مع التوصيات التي أصدرتها الهيآت الأممية ووقف التراجعات في مجال الحريات الفردية والجماعية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إضافة إلى إقرار الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان كرامة المواطنين والمواطنات.كما أن وضع هذه الخطة الوطنية يجب أن يتضمن المصادقة دون تحفظات على مجمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإقرار دستور ديمقراطي وقوانين تتلاءم ومعايير حقوق الإنسان وتشييد قضاء مستقل، نزيه وكفء يحمي الحقوق والحريات.

عادة في المجال الحقوقي تستأثر الحقوق السياسية بالاهتمام اللازم والكافي إلا ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يبقى الحديث عنها والنضال من أجلها مهمشا إن لم نقل في بعض الأحيان منعدما، كيف ترون هذا الموضوع، ولماذا يتم التغاضي ونسيان هذه الحقوق علما بأنها أساسية وضرورية في حياة الإنسان

فعلا، رغم قناعة الحركة الحقوقية بشمولية حقوق الإنسان يبقى في الواقع المجهود والإمكانيات التي تخصص لمعالجة أوضاع الحقوق السياسية والمدنية أكثر مما يخصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا الواقع أسباب متعددة منها ما هو مرتبط بالتاريخ كالصراع الذي جرى بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية عند صياغة وثيقة إجرائية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناتج عن تصور كل جهة لحقوق الإنسان، حيث تعتبر الأولى أن الحقوق الفردية هي الأساسية وعليها تنبني الديمقراطية بينما الثانية تعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الجماعات وتمخض عن هذا الصراع صدور وثيقتين هما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا أن موازين القوى على مستوى دولي أدى إلى تعزيز العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ببروتوكولين اختياريين وآليات تتبعه وتنفيذه وبقيت الوثيقة الأخرى مهمشة ولم يصدر البروتوكول الملحق بها إلا مؤخرا.وهذا الجانب التاريخي ينطبق أيضا على الحركة الحقوقية المغربية التي تأسست في مرحلة عرفت قمعا دمويا ومواجهة قوية من طرف الحكم ضد معارضيه حيث أثرت تلك الشروط في تحديد ليس الأولويات بل مهمة الحركة الحقوقية في حد ذاتها ولم ينطلق العمل الفعلي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا في بداية التسعينات إلا أن التراجعات التي عرفتها بعض المكاسب الجزئية التي تحققت في التسعينات في مجال الحريات والحقوق السياسية والمدنية أثر من جديد على محاولات التوازن بين الصنفين من الحقوق. ويرجع هذا التفاوت أيضا إلى تأثر الحركة الحقوقية المغربية بآليات عمل المنظمات الأوربية بالأساس نظرا للدور الهام الذي لعبته في التضامن مع ضحايا سنوات الرصاص ودعمهم للحركة الديمقراطية المغربية (فمنظمة العفو الدولية مثلا تكلمت أول مرة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 1994 أي 30 سنة بعد تأسيسها) بينما لا نعرف الكثير عن تجربة الحركة الحقوقية بأمريكا الجنوبية أو في بعض الدول الأسيوية التي تملك خبرة في النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لدرجة أنه عندما تثير الجمعية المغربية على سبيل المثال ملف الحقوق الشغلية وحقوق العمال تنتقد بكونها تقوم محل النقابات وعندما تهتم بالقدرة الشرائية للمواطنين وحرمانهم من الحق في العيش الكريم تتهم بأنها تقوم مقام الأحزاب السياسية في الوقت الذي يدخل كل هذا ضمن مهام الجمعيات الحقوقية لأنه يمس حقوقا منصوصا عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مواثيق أخرى. ونحن في مرحلة يجب فيها فعلا تكثيف جهودنا وتطوير أدائنا في اتجاه فرض احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التردي الكبير الذي عرفته.

تعتبر مدونة الأسرة أحد التشريعات الجد المتقدمة التي عرفتها بلادنا، بل تعتبر تجربة المغرب رائدة في هذا المجال بالنظر لواقع الحال في الأقطار العربية، كيف تقيمون حصيلة تجربة إصلاح هذه مدونة الأسرة، وما اقتراحاتكم في هذا المجال من اجل تدارك النقائص والاختلالات التي أظهرتها عمليات التطبيق

تعتبر مضامين مدونة الأسرة متقدمة مقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية السابقة. وكأن ردود الفعل التي خلفها القانون الجديد في البداية مرده للطابع الجد متخلف للمدونة القديمة أكثر منه لمستجدات المدونة الجديدة . فهذه الأخيرة رغم تنصيصها على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات داخل الأسرة وإلغاء واجب الطاعة الذي كان مهينا للمرأة وتمكين المرأة من عقد زواجها دون ولي وبعض التغييرات الأخرى فإن العديد من مظاهر التمييز مازالت قائمة في المدونة الجديدة. ومن بين هذه مجالات التمييز هاته هناك الحق في النيابة الشرعية على الأبناء و شروط الحضانة ومساطر الطلاق وعدم المساواة في الإرث وفي الزواج بغير المسلم ... ثم إن القانون الحالي أعطى سلطة تقديرية للقاضي جد كبيرة حتى في مجالات جوهرية مثل الإذن بزواج القاصرين مما جعل رفع سن الزواج إلى 18 سنة الذي جاءت به مدونة الأسرة مفروغا من مضمونه حيث يأذن القاضي في أكثر من 95% من طلبات تزوج البنات الصغيرات حسب إحصاءات الجمعيات النسائية وسجلت وزارة العدل أن سنة 2007 عرفت تزويج 37000 فتاة قاصر وهو 10 % من الزيجات المسجلة كما عجزت الدولة في تحقيق هدف تسجيل حالات الزواج غير المسجلة بسبب غياب خطة ناجعة وإمكانيات لتحقيق الهدف في الأجل المسطر له وهو 5 سنوات. ولعل أكبر مشكل يواجه الجوانب الإيجابية في مدونة الأسرة هو مشكل التطبيق بشكل عام الذي اصطدم من جهة بالعقلية المتحجرة السائدة وسط القضاء ومن جهة أخرى بعدم توفير الإمكانيات الضرورية من بنيات تحتية وموارد بشرية من طرف الدولة لضمان شروط التطبيق له. أما أشكال تغيير هذا الوضع فيمكن إجماله في ملاءمة المدونة الحالية مع الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة في صيغة لا تحمل كوابح تنفيذها بداخلها من تناقضات بين موادها وهامش كبير للتأويل المتروك للقاضي كما يجب توفير الإمكانيات الكافية لتكوين القضاة والبنيات التحتية والموارد البشرية المرافقة وتعريف بحقوق المرأة على أوسع نطاق علما أن الوضع الحالي للقضاء كأكثر القطاعات التي تنخره الرشوة والفساد يعثر كثيرا التطبيق السليم لكل القوانين، كما أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزيئ فتمتعها بالحقوق المدنية هو رهين بمدى تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا.

بإصلاح مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والميثاق الجماعي وإصدار قانون للأحزاب، واصلاح مدونة الأسرة هل استطاع المغرب أن يرسي الأسس القانونية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي أم هل هناك عقبات وعوائق أخرى يلزم الانتباه إليها وتطوير ما هو موجود ليتلاءم مع التطورات والتحولات المتسارعة التي يعرفها العالم ؟

إن الانتخابات الأخيرة سواء البرلمانية أو الجماعية بعيدة كل البعد عن أن تكون محطة ديمقراطية مكنت الشعب المغربي من اختيار ممثليه بكل شفافية وحرية، بل هي أكدت أن الانتقال الديمقراطي بالمغرب كلام دون مضمون. فالانتخابات في المغرب ليست لحظة ديمقراطية بل محطة تجارية بامتياز تنتعش فيها عملية البيع والشراء للتزكيات وللترشيحات وللأصوات ولعملية الدعاية الانتخابية وعند عقد التحالفات، كما أن الأجهزة المنتخبة ليس لها ما يكفي من الصلاحيات والاستقلالية عن الأجهزة التنفيذية لتتمكن الأحزاب المنتخبة من تنفيذ برامجها، والانتخابات تتم في غياب ثلثي المواطنين المفروض مشاركتهم فيها إضافة إلى التقطيع الانتخابي الذي يستعمل للتحكم المسبق في النتائج مع استمرار انحياز الإدارة واستمرار استعمال المال العام والممتلكات العمومية من طرف البعض. إن هذا الوضع إضافة إلى عقود من القمع الدموي ضد الأحزاب السياسية المعارضة وضد العمل السياسي بشكل عام مع تشكيل أحزاب من طرف الإدارة ساهم في تمييع العمل السياسي مازالت نتائجه مستمرة في غياب تصالح بين السلطة والمجتمع الذي أجهضت تجربة الإنصاف والمصالحة فرصة انطلاقه. كل هذا ينضاف إلى عودة ظاهرة حزب الدولة في الانتخابات الأخيرة الذي تمكن بعد بضعة أشهر من تأسيسه من الحصول على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد. فالعوائق والعقبات كثيرة تلك التي تقف دون انتقال ديمقراطي وعلى رأسها استمرار الدستور غير الديمقراطي الحالي الذي يشرعن الاستبداد ولا يمكن الشعب المغربي من تقرير مصيره كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

هناك ديناميكية تم إطلاقها -مؤخرا- من أجل إصلاح القضاء وضمان استقلاليته، ما هي في نظركم مرتكزات هذا الإصلاح؟

شهد المغرب عددا كبيرا من الندوات والدراسات حول إصلاح القضاء، توصلت إلى العديد من التوصيات، من ضمن هذه الندوات تلك المنظمة من الجهات الرسمية، أو من طرف المجتمع المدني أو غيرها من الجهات. إلا أن ذلك لم يعط النتائج المرجوة، وبقي القضاء في المغرب يتسم بالعيوب الكثيرة التي أثيرت سابقا. وقد التأمت مؤخرا 10 جمعيات وبلورت مذكرة أعلنت عنها في شهر أبريل ونظمت حولها عدة لقاءات مع مختلف الفاعلين. إن أهمية التشخيص لوضعية القضاء الذي قامت به الجمعيات المشاركة في بلورة هذه المذكرة، هو إدراج العراقيل الدستورية لاستقلالية القضاء، وهو ما سيضع التحرك من أجل الاستجابة للتوصيات والمطالب المتضمنة في هذه المذكرة يرتبط بجزء من التحرك المطلوب لإقرار دستور ديمقراطي.وفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتبر أن أي إصلاح فعلي للقضاء لا يمكن أن يتم إلا برفع مكانته في الدستور إلى درجة سلطة مستقلة حتى لا يظل مجرد جهاز تحت وصاية السلطة التنفيذية. إضافة إلى أن هذا الإصلاح يتطلب بالضرورة وضع دستور ديمقراطي في كل مضامينه، وفي طريقة بلورته، وأشكال التصديق عليه، بما يقر فصلا حقيقيا للسلط بما فيها الفصل بين الدين والدولة وأيضا الإقرار بسمو القانون الدولي على القانون المحلي.طبعا ينضاف إلى ذلك جودة التكوين وشروط التأهيل لممارسة مهنة القضاء إضافة إلى ظروف العمل لكل المهن المرتبطة بالقضاء وأيضا حق القضاة في التنظيم النقابي ليحموا انفسهم من التعسفات والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.في ظل الواقع الحالي للقضاء، كيف يمكن أن نضمن تحقيق المحاكمة العادلة؟ وما الشروط والمستلزمات التي ترونها أساسية لضمانها؟في ظل الواقع الحالي للقضاء لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة لأن أول وأهم ضمانة للمحاكمة العادلة هو استقلال القضاء الذي يفتقده القضاء في المغرب، إضافة إلى عدد من الشروط التي تغيب أيضا منها ما يتعلق بالقضاة مثل ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من "حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع". أي أن " تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها،ثم هناك ما يهم حقوق المواطنين و من أهمها مساواة المواطنين أمام القضاء، الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب و عدم الاستشهاد بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، الحماية من الاعتقال التعسفي، الحق في إبلاغ أسرة المتهم بخبر الاعتقال، احترام مبدأ قرينة البراءة، الحق في علانية المحاكمة، الحق في أوضاع احتجاز إنسانية، الحق في استدعاء شهود النفي، الحق في الترجمة عند عدم التواصل باللغة الرسمية للبلد، وغيرها . ويعلم الجميع أن العديد من هذه الضمانات غير محترمة في المغرب ليس في المحاكمات ذات طابع سياسي فقط، ولكن ايضا في المحاكمات بخصوص قضايا الحق العام هي الكثيرة عددا، إضافة إلى محاكمات الرأي ومحاكمات الصحافة والنشطاء الحقوقيين وأغلب محاكمات التي تندرج في ملف مكافحة الإرهاب ومحاكمة النقابيين وكل المحاكمات في ما يسمى بالمس بالمقدسات... ومن البديهي أيضا أنه لا يمكن أن نتحدث عن احترام الحق في المحاكمة العادلة في ظل قضاء ينخره الفساد .وقد أكدت إحدى دراسات جمعية مناهضة الرشوة بالمغرب أن القضاء هو الجهاز الذي تنتشر فيه الرشوة بشكل أكبر. إن الجواب عن هذا الوضع هو احترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة وهو كما يستوجب قيام قضاء مستقل والذي ينص عليه دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا وقضاء نزيها وكفئا لا يمكن تشييده إلا في إطار دولة الحق والقانون التي يعتبر القضاء المستقل شرطا من شروطها وأيضا إحدى الضمانات لاستمرارها.

لا أشك أنكم تدركون أهمية الديمقراطية في إقرار التنمية المستدامة في أي بلد، كيف تتمثلون العلاقة الجدلية ما بين الديمقراطية والتنمية؟
تعتبر التنمية في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان "عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها"، كما أن "إعمال الحق في التنمية يستوجب احترام حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية"، وبذلك ينص الإعلان العالمي للحق في التنمية على ضرورة أن تتخذ الدول خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.لهذا، فالعلاقة بين الديمقراطية والتنمية يتضح من خلال أن التنمية لا تعني فقط الجانب المتعلق بالحقوق الاقتصادية ولكن أيضا باحترام الحقوق السياسية وكافة الحقوق . والنظام السياسي الذي لا يحترم التوزيع العادل لفوائد التنمية كما جاء في الإعلان المذكور يعرقل الحق في التنمية للشعب، كما لا تكون التنمية دون احترام الحق في المشاركة التي تتطلب احترام الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين والمواطنات.انطلاقا من هذا، نعتبر في الجمعية أن الدستور المغربي الحالي الذي يعرقل قيام الديمقراطية هو معيق أيضا للتنمية كما نعتبر أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ونطالب باستمرار بجعل حد للمتورطين في الصنفين والذي في كل الأحوال غالبا ما يكونون نفس المنتهكين

INTERVIEW AVEC Abdelhamid AMINE non publiée par L'OBSERVATEUR

Jeudi 6 Août 2009, 13h06
En juillet 2009, j'ai été sollicité par le journaliste LEMAIZI pour réaliser ,pour le compte de l'hebdomadaire marocain enfrançais L'OBSERVATEUR, une interview se rapportant au bilan des droits humains au MAROC durant les 10 dernières .

Le numéro 42 de L'OBSERVATEUR( aout 2009) consacré au bilan de la "nouvelle ère" est paru sans mon interview.Je n'enn'ai pas reçu d'explication; mais je pense que l'interview a été considérée comme atypique par la rédaction de l'hebdomadaire et qu'elle ne cadrait pas avec le reste des articles qui pour leur quasi totalité étaient très satisfaits du bilan.CI-JOINT LE TEXTE DE L'INTERVIEW.

Interview. Abdelhamid Amine, vice-président de l’AMDH

Depuis dix ans le Maroc a-t-il fait sa mue en matière des droits de l’homme ?
Il y a une idée préconçue que le pays n’a commencé à bouger qu’avec l’intronisation de Mohammed VI et le début de la dénommée nouvelle ère. Or, la question des droits de l’Homme était sur la table dès la fin des années 80 grâce à la lutte des démocrates marocains soutenus par les démocrates de l’étranger et aidés par le contexte mondial marqué par la chute du mur de Berlin qui a contribué à ce que des régimes comme le notre, semi-dictatoriaux ou dictatoriaux changent d’attitude vis-à-vis des droits humains.
Mais pour ces dix ans passés, quel bilan faites-vous, à l’AMDH, de cette période en matière des droits de l’Homme ?
Les progrès sont limités, les avancées partielles et les acquis fragiles, donc objets de régression faute de leur consécration par une constitution démocratique et de progrès simultanés au niveau du respect des droits économiques, sociaux et culturels. En gros le changement est essentiellement au niveau du discours de l’Etat, ce qui est peu important. Même les quelques acquis obtenus depuis les années 90 commencent à s’estomper. À partir de 2003, on vit une régression, notamment avec ce qu’on a appelé ‘’la lutte contre le terrorisme’’.
Tant que le Maroc continuera à vivre sous la constitution hassanienne de 1996, il ne peut y avoir de progrès significatifs. Il faut mettre en place les mécanismes de l’Etat de droit pour aboutir à une société citoyenne. En un mot le Maroc reste une ‘’démocrature’’ et la lutte pour le respect des droits de l’homme est encore de rigueur.
Le travail réalisé par l’IER constitue une avancée majeure tout de même…
Le travail de l’IER a son importance mais il est insuffisant, et de ce fait il n’a pu permettre de clore le dossier des violations graves qu’a vécues notre pays. L’IER a exclu de son champ d’activité la lutte contre l’impunité, et son pouvoir dans la recherche de la vérité a été limité, dans la mesure où l’instance n’avait pas de prérogatives pour fixer les responsabilités individuelles et institutionnelles. Il fallait par exemple déterminer quel est le degré de responsabilité de l’institution monarchique, de l’armée, des services de sécurité et du ministère de l’Intérieur.

Malgré tout, nous avons considéré que les recommandations de l’IER étaient positives et nous
continuons à demander fermement leur application intégrale. Seule la réparation matérielle a été
effective non sans plaintes d’ailleurs des concernés. Sur le plan de la réforme constitutionnelle, la
réforme de la justice et le contrôle de l’appareil sécuritaire, rien n’a été fait depuis.

Vous continuez toujours a demander des excuses de l’Etat sur les violations des droits de l’homme ?
À l’AMDH nous exigeons toujours que l’Etat présente des excuses au sujet des violations graves
connues par notre pays entre 1956-1999. C’est d’ailleurs une des recommandations de l’IER qui est restée sans suite.
Finalement, pour vous rien n’a changé ?
Ces dix ans ont été caractérisées par une inflation du discours officiel sur les droits humains et par un certain nombre d’initiatives et de signes positifs que d’aucuns, biens nombreux, ont considérés comme décisifs pour l’enracinement de la démocratie au Maroc. Tout cela était encadré par le slogan de la « transition démocratique ». Durant ces années il a été procédé à la mise en place de l’IER,
l’adoption de la loi sur la famille et de la loi contre la torture, la création du Diwan Al Madalim. Mais il y a eu aussi la continuité des violations graves liées à la répression politique surtout en liaison avec la stratégie sécuritaire de lutte contre le terrorisme dont la loi antiterroriste constitue une pièce maîtresse, une recrudescence des violations contre la liberté d’expression et la liberté de la presse,
la détérioration de la situation dans les prisons, la persistance de l’inégalité homme-femme,
d’énormes violations du droit au travail et des droits des travailleurs au vu et au su des autorités
concernées et de grandes violations des droits relatifs à l’enseignement, la santé, la sécurité sociale,
le logement, la vie digne, etc… En somme, notre pays n’a toujours pas accédé à l’ère de l’Etat de Droit et de la Société de citoyenneté à laquelle aspirent avec force nos citoyennes et citoyens.
Quel sera le défi en droits humains pour les années à venir ?
Le plus important des défis, c’est de doter notre pays d’une constitution démocratique, sans cela on ne pourra avoir un Etat de droit, une société citoyenne avec le respect profond des droits humains.

Prisme mon Prisme…

J’ai, toujours, rêvé, d’écrire la chose ! Un récit que j’ai imaginé toutes les fois où je me sentais capable de transgresser les règles de la nature et faire des trucs de surhommes. Durant ces moments là, je croyais être capable de soulever des montagnes à la seule force de mon crayon, que dis-je ? J’en étais certain ! Sauf qu’entre mes certitudes sujettes à caution et la réalité, existaient des barrières infranchissables, galvanisées par mon indécision chronique et surtout mon incapacité à comprendre que la perfection n’est pas un acquis, mais une quête continue…une vie entière !
L’effort…mon effort tombait, donc, à l’eau avant même qu’il n’eût commencé à franchir les méandres de mon imagination. Je le ployais sous le poids de mes chimères, âpres et d’un sournois digne d’une figure de proue de ce navire fantôme que craignaient les marins d’eau douce ! C’est dire que jamais je n’ai pu dépasser mes angoisses puérils, ni su avoir assez d’aplomb pour faire preuve d’apathie, lorsque la force se faisait tarissable. Le courage est nécessaire pour vaincre, la puissance, elle, est souhaitable, mais facultative…
Frustré perpétuel, Je m’amusais, alors à tuer mon prisme, quand il tentait de se réfléchir devant moi, à l’occasion, comme sur cette page vierge que j’ai entrepris plusieurs fois de déflorer, ainsi qu’on honore sa dulcinée durant sa nuit de noces, mais en vain…Je n’ai jamais réussi à ne pas douter de moi. Ce soucis de performance, permanent et singulier, faisait jaillir, en moi, des poussées de violence primitive, et j’explosais dans le vide, tel un geyser : énergique, saillant, mais paradoxalement fatal, d’abord à lui-même puisqu’il ne dure que le temps de son éruption et aux autres, car force brutale et imprévisible. Le parfait pamphlet !
Détrompez-vous ! Ce verbe protubérant n’est pas maestria, encore moins une démonstration ronce à quelque détracteur. Je n’aime pas les phrases pimpantes, ni n’en suis friand. Je suis un cru, et c’est ainsi qu’il vaut mieux me consommer. Mais là, j’ai eu cette subite envie de galber les formes, puisse mon lecteur trouver, un quelconque plaisir à me feuilleter. Je ne pense pas vraiment être un bon orfèvre, du verbe, non pas parce que certains doutent de mon talent, ou rabâchent les mêmes répliques au détour de chacune de mes sorties, non ! Il est clair qu’aucune critique ne peut m’affecter dans ce sens, mais l’honnêteté oui ! La mienne, envers moi-même d’abord, et puis vous, qui êtes entrain de me lire ici présent…Je me suis tout bonnement cru à un certain moment, le meilleur et c’est là que j’ai tout perdu…

Paroles 3 Doors Down It's Not My Time

Looking back at the beginning of this
And how life was
Just you and me and love and all of our friends
Living life like an ocean
Now the currents slowly pulling me down
It's getting harder to breath
It won't be too long and I'll be going under
Can you save me from this?

'Cause it's not my time,
I'm not going
There's a fear in me
It's not showing
This could be the end of me
And everything I know
Oh, I won't go

I look ahead to all the plans that we made
And the dreams that we had
I'm in a world that tries to take them away
Oh, but I'm taking them back
All this time I've just been to blind to understand
What should matter to me
My friend, this life we live
Is not what we have, it's what we believe

It is not my time
I'm not going
There's a fear in me
It's not showing
This could be the end of me
And everything I know
But It's not my time
I'm not going
There's a will in me
Now I know that
This could be the end of me
And everything I know
Oh, I won't go

I won't go

There might be more than you believe
(There might be more than you believe)
There might be more you can see

But it's not my time
I'm not going
There's a fear in me

+ de parolesHere without you Landing In London Kryptonite Let Me Go Be Like That When I'm Gone Away From The Sun Citizen/Soldier It's Not My Time So I Need You
It's not showing
This could be the end of me
And everything I know
But it's not my time
I'm not going
There's a will in me
Now it's gonna show
This could be the end of me
And everything I know

There might be more than you believe
(There might be more than you believe)
There might be more than you can see

But I won't go!
No I wooooon't gooooo down!

good start

You're one with the burdon of intuition. You're one with the freedom of a blank stare. You're one with the best friend you lost, You wish was still there. You're one with the dust on that old piano. You're one with the strings on your new guitar. You're one with the wind through the open window, You are. It was a faint line that brought you here, And a pulse that kept you in time. It was the comfort of a tradition, Like the few that were not that kind. It's a shame now, baby, you can't see yourself, And everything you're running from. And it's the same world, honey, that has brought You down, As the one that's gonna pick you up. And pick you up. You're one with the echos of conversation. You're one with the strangers you overheard. You're one with the lesson that was the best one you learned. It was a faint line that brought you here, And a pulse that kept you in time. It was the comfort of a tradition, Like the few that were not that kind. It's a shame now, baby, you can't see yourself, And everything you're running from. And it's the same world, honey, that has brought You down, As the one that's gonna pick you up. And pick you up. It was a long, dark, sleepy morning walk. You fell down, case and point. It was a good start. It was a good start. It was a long, dark, sleepy morning walk. You fell down, case and point. It was a good start. It was a good start. It's a shame now, baby, you can't see yourself, And everything you're running from. And it's the same world, honey, that has brought You down, As the one that's gonna pick you up. And it's a shame now, baby, you can't separate Yourself from where you stood. And it's the same world, honey, that made you feel so bad, That makes you feel so good. Feel so good.

Super automatic pilot motor running down circles in the parking lot
Self-sustaining system bit her in the neck and quick and kissed her and took all she got
Did you come here to dance?
Whats in your glass?
Do you feel better?

Let it rain, Let it pour
Let it rain, Let it pour
Hallelujah, Hallelujah
Let it rain, Let it pour

Cruise-control distressed, her kind of cursed and kind of blessed her, engine running on the fume
Vision blue and blurry, falling angels in a flurry, spinning thru the empty room
Did you come here to dance?
Whats in your glass?
Do you feel better now?

Let it rain, Let it pour
Let it rain, Let it pour
Hallelujah, Hallelujah
Let it rain, Let it pour

Super automatic pilot motor running down circles in the parking lot
Self-sustaining system bit her in the neck and quick and kissed her and took all she got

Let it rain (Hallelujah), Let it pour
Let it rain (Hallelujah), Let it pour
Let it pour (Hallelujah)
Let it pour (Hallelujah)
Let it pour

Harrowdown Hill (Chute déchirante)
"Don't walk the plank like i did"L'auteur s'adresse directement à nous, il nous donne un conseil tiré de sa propre expérience.
"Did I fall or was I pushed ?And where's the blood ? "
"I'm coming homeI'm coming home
To make it all rightSo dry your eyes"Il rentre à la maison, faisant comme si tout allait bien pour n'inquiéter personne...
Don't walk the plank like I did Ne te laisse pas faire comme je le faisais
You will be dispensed with Ils se passeront de toi
When you've become inconvenient Quand tu deviens inopportun
In the harrowdown hill Dans cette chute déchirante
Where you went to school Où tu allais à l'école
That's where I am C'est où je suis
That's where I'm lying down C'est là où je suis allongé au sol
Did I fall or was I pushed ? Est- ce que je tombais, ou étais-je poussé ?
Did I fall or was I pushed ? Est- ce que je tombais, ou étais-je poussé ?
And where's the blood ? Et où est le sang ?
And where's the blood ? Et où est le sang ?
I'm coming home Je rentre à la maison
I'm coming home Je rentre à la maison
To make it all right Faisant comme si tout allait bien
So dry your eyes Pour sécher tes larmes
We think the same things at the same time Nous pensons les mêmes choses au même momentWe just cant do anything about it Nous ne pouvons rien faire à propos de cela
So don't ask me Alors ne me demande pas
Ask the ministry Demande au ministère
Don't ask me Ne me demande pas
Ask the ministry Demande au ministère
We think the same things at the same time Nous pensons les mêmes choses au même moment
There are so many of us Ils sont trop pour nous
So you can't count Que nous ne pouvons pas les compter
We think the same things at the same time Nous pensons les mêmes choses au même moment
There are too many of us Ils sont trop pour nous
So you can't count Que nous ne pouvons pas les compter
Can you see me when I'm running ? Peux tu me voir lorsque je suis en train de courir ?
Can you see me when I'm running ? Peux tu me voir lorsque je suis en train de courir ?
Away from them Loin d'eux
I can't take their pressure Je ne peux pas leur faire pression
No one cares if you live or die Personne ne se soucie si tu vis ou meurs
They just want me gone Ils veulent juste me voir partir
They want me gone Ils veulent me voir partir
I'm coming home Je rentre à la maison
I'm coming home Je rentre à la maison
To make it all right Faisant comme si tout allait bien
So dry your eyes Pour sécher tes larmes
We think the same things at the same time Nous pensons les mêmes choses au même momentWe just cant do anything about it Nous ne pouvons rien faire à propos de cela
We think the same things at the same time Nous pensons les mêmes choses au même moment
There are too many of us Ils sont trop pour nous
So you can't count Que nous ne pouvons pas les compter
It was a slippery slippery slippery slope C'était une pente glissante glissante glissante
It was a slippery slippery slippery slope C'était une pente glissante glissante glissante
I feel me slipping in and out of consciousness Je sens que je glisse de plus en plus vers le fond
I feel me slipping in and out of consciousness Je sens que je glisse de plus en plus vers le fond

human the killers

did my best to notice when the call came down the line
up to the platform of surrender I was brought but I was kind
and sometimes I get nervous when I see an open door
close your eyes, clear your heart cut the cord
are we human or are we dancer my sign is vital,
my hands are cold and I’m on my knees looking for the answer
are we human or are we dancer pay my respects to grace and virtue
send my condolences to good
give my regards to soul and romance they always did the best
they could and so long to devotion,
you taught me everything I know wave
good bye, wish me well you gotta let me go
are we human or are we dancer
my sign is vital, my hands are cold
and I’m on my knees looking for the answer
are we human or are we dancer
will your system be alright when you dream of home tonight
there is no message were receiving
let me know is your heart still beating
are we human or are we dancer
my sign is vital, my hands are cold
and I’m on my knees looking for the answer
you’ve gotta let me know
are we human or are we dancer my sign is vital,
my hands are cold and I’m on my knees looking for the answer
are we human or are we dancer
are we human or are we dancer
are we human or are we dancer

Se q provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico..El precio del CD es simbólico, mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos. La vida es fluir como estos pensamientos q tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir, es mucho tiempo para darle al coco, llamadme enloquecido putas, nadie nace loco..Yo persigo lo imposible, describo la belleza con un verso a menudo incorregible..Loco por producir, inpredecible..placer en sus cabezas, lo siento buscadores de certezas, mi estilo es increible! Somos el tiempo q nos queda, la vieja búsqueda, la nueva prueba..Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando pues cada uno tiene q ir tirando a su manera, hay quien se desespera..Verás, el tiempo a veces amigo del hombre todo lo deja atrás, en la carrera la fatiga es normal, por eso hay q parar a respirar..Mira, el final es para todos igual..Y así mi grupo es otoño de MC’s, amarga bilis..Jabatt maestro del psicoanálisis, convoco a mi público a la catarsis..un nuevo verso brota bajo el sol y es la culminación de mi crisis..Traigo bombones y el licor de rigor, yo aún sostengo el micro con formidable vigor, quiero ser el motor, gordo compositor y conservar el esplendor clandestino de un graffitero pero..conocen mi cara y si yo te contara..es la cosa más rara, yo soy un simple mensajero de la palabra vivida y del error, recuerdo haber rimado para ahuyentar el dolor pero hoy rapeo por el premio de oirme..Ya hice muchas letras ayer y no me curé, jamás pisé firme..Ahora solo intento divertirme y dejar brillante fama antes de irme..Tan solo..
Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión..Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción.. (aH) x2
Q no estaban muertos joder, estaban de parranda..Violadores del verso siempre fue la banda..Nos echaban en falta y eso era la única manera de alimentarnos el alma sabiendo q la peña espera. Algo más de lo nuestro, traemos la ciencia en los textos, las mismas caras, los mismos gestos.. Mira tú mi energía en q coño se transforma, yo debo ser un caprichoso cuando lo hago de esta forma.. Donde van triunfan, suena fantástico mi nombre en la boca de un fan, si se oyen gritos salimos por la puerta de atrás de los garitos, otros suelen fliparlo y eso se tiene q vivir para contarlo.. Pero lo admirable no está en lo q vivo, está en lo q cuento, aprendí q aquí y ahora es el momento, q echarse una novia es un gran invento y q cada vez más el hiphop exige sentimiento.. Somos universales pero andamos como el resto de los mortales, ocultando nuestros miedos..Parece q no pero las guapas también se tiran pedos, también los listos sumamos con los dedos..Vivir para contarlo es la ley, te lo recuerdo tantas veces como pulses el play, en cierto modo soy culpable, mejor dicho responsable de q las cosas sean como son, mi verso es demostrable y no hay prisa..Lo q hay es un mensaje subliminal en cada sonrisa cuando el camino es chungo y hay q andarlo..Hoy aquí, mañana allí, no podrán evitarlo, yo estaré ahí para contarlo..
Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can, en este micro se cuelga el cartel de "no tocar".. En peligro de muerte el rap se extingue, mi pulgar hacia abajo condena a los q no son de mi estirpe..Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero, mi cara se asoma en el mondo sonoro de nuevo, aún guardo la esencia del rap en este tarro, olor concentrado a dolor, a lágrimas y a enfado..El mundo mostró el poco amor que siente por la tierra y eso me enseñó el refrán de que "gente=mierda" Si canto con gracia a la desgracia quien es el soso? Si mi estado normal es de tranquilamente nervioso..Terapia de choque para este estrés, camareros también son psicólogos y encima dan de beber, cerrar antes los bares no es la solución y mucha policía es siempre poca diversión..Más o menos todo sigue igual, riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar.. Yo busco comfort en un colchón de fakir con púas de metal, pero este ilusionista ya no puede más.. Retroceso al mono, yo no innovo, es rap de invierno, abrigan más las plumas o el cuero cuando aprieta el cierzo? No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo, como mucho plata en mi anillo y en algún colgajo..Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo, yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo..El milagro es que yo siga aquí para narrarlo, el siguiente paso será morir para el descanso…
Tenemos algo q decir con urgencia..vivir pra contarlo cO.. cuando las cosas no son como las pintan..Violadores del Verso te lo pone ahí..definitivamente..indiscutiblemente..universalmente..2006..suena bien..