الشبكة العربية لحرية المعلومات
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
دفاعا عن الحق في الوصول للمعلومات
في البلدان العربية
دجنبر 2009
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
دفاعا عن الحق في الوصول للمعلومات
في البلدان العربية
دجنبر 2009
هذ التقرير جزء من برنامج الحق في الوصول للمعلومات في المنطقة العربية الذي تموله "مبادرة شراكة الشرق الأوسط" التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والمطبق بتنسيق مع معهد بايستر بجامعة كاليفورنيا سان دييغو. ويود أعضاء الشبكة العربية لحرية المعلومات التقدم بالشكر لهذه الجهات على الدعم الذي تقدمه.
أعد هذا التقرير سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الشبكة العربية لحرية المعلومات.
الكتابة العامة للشبكة العربية لحرية المعلومات
مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
154 شارع بئر أنزران، إقامة الزهور،
المعاريف – الدار البيضاء – المغرب
الهاتف: 21222995856+
الفاكس: 21222995854
البريد الإلكتروني: info@cmfmena.org
المحتويات
.3مقدمة
.4 لماذا يحظى الوصول إلى المعلومات بالأهمية؟
.5 الحق في الوصول إلى المعلومات بالدول العربية
.7 معايير دولية تتعلق بالوصول إلى المعلومات
.9 المنظمات الحكومية الدولية
.11 المنظمات غير حكومية
.13 خاتمة وتوصيات
.16 الشبكة العربية لحرية المعلومات وبرنامجها
مقدمة
اختارت الشبكة العربية لحرية المعلومات أن تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر2009، تحت شعار "دفاعا عن الحق في الحصول على المعلومات في الدول العربية" وأعدت هذا التقرير من أجل حث الحكومات بالمنطقة العربية على تبني تشريعات تضمن للأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات العمومية.
إننا، في الشبكة العربية لحرية المعلومات، نؤمن بأن هذا الحق أساسي للتمتع بكل الحقوق الأخرى، خاصة الحق في حرية التعبير وحق المشاركة في الحياة العامة. كما نعتقد أنه يتعين على الحكومات العربية، لكي تصل إلى مستوي من التطور الديمقراطي والسوسيو- اقتصادي الذي تطمح إليه الشعوب العربية، أن تكون شفافة وتخضع للمحاسبة. كما يتعين عليها تمكين كافة المواطنين، من خلال مدهم بالمعلومات للمراقبة والمشاركة في تدبير الشأن العام. إن الشبكة العربية لحرية المعلومات تشجع الحكومات العربية على مباشرة مشاورات مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل تبني قوانين تضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وفق معايير دولية.
وترى الشبكة العربية لحرية المعلومات، أن الحكومات العربية لاتزال متأخرة عن التوجه الدولي نحو ضمان الحق في الحصول على المعلومات. ثمة 90 بلدا في العالم أقرت قوانين من هذا القبيل، لكن جل الحكومات العربية لم تضف بعد أسماءها إلى هاته المجموعة التي تطول لائحتها باستمرار.
لماذا يحظى الوصول إلى المعلومات بالأهمية؟
تتفق التشريعات الدولية على أن الحق في الوصول إلى المعلومات يتمثل في قدرة أي فرد على الحصول على المعلومات التي في حوزة الدولة، و يعترف كذلك المنتظم الدولي بهذا الحق باعتباره حقا تستدعيه الحاجة إلى:
• حماية باقي الحقوق وممارستها، بما فيها الحق في حرية التعبير.
• تكريس ثقافة الشفافية والمحاسبة في تدبير الشؤون العمومية. إنه مكون أساسي في إطار الجهود الرامية لمحاربة الفساد.
• تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتحقيق التنمية، وإدماجهم في المجتمع، وتمتعهم بحقوقهم المدنية السياسية.
• الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها.
• تشجيع كفاءة السوق، والاستثمارات والمنافسة الشريفة على العروض الحكومية.
• تطوير المهنية الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بصحافة التحقيقات.
لقد أقرت عدد من الدول بأهمية حرية المعلومات وتبنت قوانين تعزز الآليات التي تتيح للعموم طلب وتلقي المعلومات التي تحوزها الدولة. وثمة حوالي 90 دولة تبنت قوانين من ذلك القبيل، العديد منها أقدمت على تلك الخطوة في العقد الأخير. إن هذا التوجه الجديد هو نتيجة لمبادرات جماعية اتخذها المجتمع المدني، والإعلام والمقاولات، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من أجل الدمقرطة، الشفافية والمحاسبة، لا سيما في الدول النامية.
وتعمل الهيآت الدولية والمجلس الأوربي ومنظمة دول أمريكا على دعم هذا التوجه من خلال وضع المبادئ التوجيهية أو صياغة نماذج تشريعية لتشجيع حرية المعلومات. كما أن البنك الدولي وجهات مانحة أخرى تشجع بدورها على تبني قوانين حول الحق في الحصول على المعلومات كجزء من المجهود المبذول للرفع من مستوى شفافية الحكومات والخفض من معدلات الفساد.
وتدافع عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية عن الحق في الوصول إلى المعلومات وطورت برامج شراكة تروم الرفع من مستوى وعي المسؤولين الحكوميين بهذا الحق أو وضع معايير للحكومات والمنظمات الدولية. وتتدخل أيضا في الدعاوى القضائية، ووضع مسودات القوانين وتوفير التكوين للموظفين العموميين. لقد أضحت مساهمتها في السير قدما بهذا الحق قائمة وتعترف بها العديد من المنظمات الدولية، والمحاكم والحكومات. وتتمثل مساهمتها الأخيرة في "إعلان أطلانطا وخطة العمل من أجل تحسين الوصول إلى المعلومات" الصادر عن مركز كارتر، بأطلانطا، في فبراير2008.
الحق في الوصول إلى المعلومات بالدول العربية
على امتداد عدة عقود، عملت الأنظمة العربية على تدبير جد مقنن لتدفق المعلومات بين الدولة والمجتمع ومراقبتها عن كثب. وكانت الرقابة وقمع الحرية هما العرف السائد. كما أن المشاركة في الحياة العامة كان يتم تنظيمها من طرف منظمات حكومية أو حزبية من أجل دعم الحكام وسياساتهم. وتم تعزيز السرية في تدبير شؤون الدولة بإطار بيروقراطي صارم ومصالح استخباراتية نشيطة, وأي تسريب لمعلومات لم ترخص لها السلطة الحاكمة يتعرض للقمع، كما تتم متابعة من سربها بمن فيهم الصحافيون وقادة المعارضة وكأنهم خونة ويشكلون خطرا على الأمن القومي. ولقد بدأت هذه الوضعية القاتمة في التغير. والانفتاح الذي شهدته مؤخرا العديد من الأنظمة العربية أعقبه تحرير محدود في نظام تدفق المعلومات.
ورغم ذلك الانفتاح، إلا أن الدول العربية تستمر في احتكار معظم وسائل إنتاج المعلومات ونشرها، كما أن معايير الشفافية والمحاسبة للإدارات الحكومية لاتزال تنتظر دورها ليتم إدماجها في تدبير الشؤون العامة. كما أن منطق حماية "أسرار الدولة"، والقوانين الجنائية، وقوانين الصحافة وأنظمة الموظفين المدنيين تنزل العقوبات بكل من أصدر أو نشر وثائق خاصة بالدولة بدون تصريح، وتصل تلك العقوبات حد السجن وفرض غرامات مالية ثقيلة. وتم اتهام صحافيين بنشر "أخبار كاذبة"، وتوبعوا لنشرهم معلومات كشفت في الحقيقة عن مخالفات ارتكبتها الحكومات. وتم أيضا سجن أو فصل موظفين مدنيين، أوعسكريين في أحيان أخرى، لكشفهم عن معلومات تتعلق بالفساد في المصالح التي يشتغلون بها,لأن "المبلغين" عن الفساد لا يحميهم القانون.
في بعض الدول، هناك تصور عام للإدارة العمومية يجعل الناس يتخوفون من ربط أي اتصال بها، فبالأحرى التقدم بكل ثقة لطلب معلومات تتعلق بتدبيرها للشؤون العامة. وفي هده البلدان الأخرى، يعتقد الموظفون العموميون جازمين أن عامة الناس ليس لديهم الحق لمساءلتهم عن أدائهم وأنهم يخضعون، فقط، للمحاسبة من طرف رؤسائهم الذين يخضعون بدورهم للمحاسبة ممن هم أعلى رتبة منهم.
ويعد الإعلام والمقاولات، أكبر مستهلكين للمعلومات العمومية، ويتأثرون بشكل كبير بغياب الشفافية و انتشار الفساد وغالبا ما يواجه الصحافيون المستقلون جدرانا من الصمت عندما يقومون بالتحري حول مواضيع تتعلق بالمصلحة العامة. إلى جانب ذلك، فإن جودة وصحة المعلومات التي تقدمها وسائل الإعمال التابعة للدولة للعموم تظل، في معظم الأحيان، محط تساؤلات.
وفي بعض البلدان، فإن المقاولين، سيما أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يحرمون في مرات كثيرة من المنافسة الشريفة عندما يتعلق الأمر بالمناقصات العمومية أو أنهم لا يثقون في المعلومات المالية أو المعطيات الاقتصادية التي توفرها الدولة لهم بسبب افتقادها للدقة، رغم أنهم يحتاجون لتلك المعلومات لاتخاذ قرارات إستراتيجية. وتربط في بعض الأحيان علاقة وثيقة بين كبار المقاولين والقادة السياسيين النافذين، ويحظون بامتياز تلقي المعلومات حول برامج الدولة الاقتصادية، والمعطيات والإحصاءات المتعلقة بالأسواق والمناقصات الخاصة بالأشغال العمومية.
أما سياسات الحكومة الإلكترونية، التي تم إطلاقها في دول عربية كخدمة إعلامية عمومية حول أنشطة الحكومة، والتي تم تقديمها كطريق مختصرة تتجاوز البيروقراطية والفساد من خلال توفير معلومات وخدمات يطلبها العموم، غير أنه ثمة معيقات في العديد من البلدان تظل تشكل عائقا أمام تطوير الحكومة الإلكترونية، بما في ذلك الرقم الضعيف لمعدلات ولوج الإنترنت، وقلة وضعف المعطيات المتضمنة في مواقع الحكومات، وعدم توفر البنيات التحتية، وضعف الإرادة السياسية، ومقاومة التغيير من طرف الإدارات الحكومية.
فباستثناء الأردن، التي أقرت سنة 2007، قانونا يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة، لا تتوفر أي دولة عربية على قانون في هذا الشأن. بالمقابل، هناك بلدين عربيين في طريقهما لإقرار قانون يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر باليمن والبحرين، إضافة إلى دول أخرى تتجه نحو إقرار قوانين في هدا الشأن.
ففي البحرين وافق مجلس النواب يوم 17 نونبر 2009 على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، وينتظر أن يحال القانون على مجلس الشورى قبل أن يحال على ملك البحرين من أجل التصديق عليه.
وفي اليمن قدم أحد أعضاء مجلس النواب مشروع "قانون المعلومات"، ليتم إقراره من قبل الحكومة بقرار مجلس الوزراء عام 2008. مشروع القانون هذا يناقش الآن داخل مجلس النواب وينتظر أن تتم المصادقة عليه وإقراره بعد استكمال الإجراءات الدستورية. لكن الصحافة والجمعيات المدنية، في هذين البلدين، وجهت انتقادات عديدة لهذه المشاريع وطالبت بمراجعة هذه القوانين قبل إقرارها.
كما أن لبنان بصدد إعداد قانون يضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، حيث تقدم برلمانيون باقتراح مشروع "حق الوصول إلى المعلومات" خلال مؤتمر صحافي داخل مجلس النواب اللبناني يوم 14 أبريل 2009. هذه المبادرة تأتي بعد الحملة التي قادتها "الشبكة الوطنية لتعزيز الحق بالوصول إلى المعلومات"، التي تضم 17 ممثلاً عن جمعيات ووزارات وبرلمانيين وهيئات إعلامية ونقابات. وقد عقدت الشبكة لقاءات مع وزراء من أجل حثهم على دعم المشروع الدي أصبح يحظى بدعم قوي من طرف عدة نواب وإعلاميين وهيئات مدنية.
وبفلسطين هناك مشروع، لكنه مازال يراوح مكانه بالمجلس التشريعي ولم يخضع للمناقشة بسبب الظرف الخاص الذي يجتازه المجلس التشريعي وفلسطين برمتها بسبب الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
باستثناء هذه الخطوات، التي جاءت بعد جهد كبير من المنظمات المجتمع المدني ، مازالت باقي الدول العربية بعيدة عن التفكير في فتح نقاش عمومي من أجل إقرار قوانين وتشريعات تضمن هذا الحق.
معايير دولية تتعلق بالوصول إلى المعلومات
أقرت الأمم المتحدة في وقت مبكر البعد الحقوقي لحرية المعلومات. إذ في دجنبر سنة 1946، تبنت الجمعية العامة خلال أول جلسة لها القرار رقم 59 (1)، ينص على:
"إن حرية المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية... وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها".
وأدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من دجنبر 1948، حرية المعلومات في المادة 19 كجزء من حرية التعبير التي تضم "الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها". وتضمن هذه المادة الملزمة الحق في حرية التعبير والمعلومات بالصيغة التالية:
" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 1966، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو معاهدة ملزمة قانونا. وبحلول شهر دجنبر 2002، بلغ عدد الدول التي صادقت على هذه المعاهدة 149 دولة. وفي هذا الإطار، يضمن البند المتعلق بهذا الموضوع، كما هو الشأن للمادة 19، الحق في حرية الرأي والتعبير بنفس الصيغة التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكذلك ركز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بـ"حرية الرأي والتعبير"، وهو هيئة أسست تحت إشراف "لجنة حقوق الإنسان" في عام 1993 بهدف مراقبة وضعية حرية الرأي والتعبير حول العالم وإعداد تقارير بشأنها، ركز جهوده على إعطاء تعريف دقيق للحق في حرية الحصول على المعلومات. ففي تقريره السنوي المؤرخ في 1998، أشار بوضوح إلى أن الحق في حرية التعبير يشمل الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة: "الحق في البحث عن المعلومات، وتلقيها، والعمل على نشرها."
في عام 2000، أشار المقرر الخاص في تقريره السنوي إلى أن حرية الحصول على المعلومة تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للديمقراطية، وللحرية، وللحق في المشاركة، ولتحقيق الحق في التنمية. وفي هذا السياق، أوصى بضرورة قيام الدول "بكل الإجراءات اللازمة لضمان كامل للحق في الوصول إلى المعلومات." وعلى نحو مواز، تبنت الهيئات الثلاث المكلفة بحرية التعبير و الإعلام (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام، ومقرر منظمة الدول الأمريكية المكلف بحرية التعبير) بتاريخ نونبر 1999 إعلانا مشتركا ينص على: “يفهم ضمنا من حرية التعبير حق الجمهور في الحصول على المعلومات ومعرفته بما تقوم به الحكومات نيابة عنه، وإلا تظل الحقيقة غائبة ومشاركة الناس في الحكم ضعيفة" في عام 2004، أصدر المقررون الثلاثة وللمرة الثانية إعلانا مشتركا ذي صلة بالموضوع حيث أكدوا أن "حرية الوصول إلى المعلومات التي تحوزها السلطات العامة حق إنساني أساسي يتعين أن يخول على المستوى الوطني عبر تشريعات شاملة..."
وفي القارة الإفريقية، تبنت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب سنة 2002 إعلان مبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا والذي نص في جزء منه على أن: " المؤسسات العامة تحوز المعلومات ليس لنفسها ولكن تلعب دور خادم للمصلحة العامة ويكون من حق كل شخص الوصول إلى هذه المعلومات، والتي تكون بدورها موضوع قواعد واضحة يحددها القانون." وبالنسبة للمعاهدات الدولية الأخرى، تعالج معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في دجنبر 2005، في المادة 13 أهمية الوصول إلى المعلومات في تعزيز المشاركة العامة ومحاربة الفساد. وتنص هذه المعاهدة على أهمية اتخاذ الدول الأعضاء لإجراءات من قبيل:
" أ. ضمان وصول فعال للعامة إلى المعلومات.
ب. احترام، وتعزيز، وحماية حرية البحث، وتلقي، ونشر، وتعميم كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالفساد."
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، الذي عقد في ريو دي جانيرو في يونيو 1992، قد صادق على "إعلان ريو 1992" الذي وافقت عليه 178 دولة. وخلال هذا المؤتمر اتفقت الدول المشاركة على أهمية إشراك المواطنين في معالجة قضايا البيئة. ويتضح هذا جليا في "المبدأ 10" من الإعلان الذي ينص على أن : لعالج القضايا البيئية على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسب. وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطني، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة. بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة في المجتمع. كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في صنع القرار. وتقوم الدول بتسيير وتشجيع وتوعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع. وتكفل فرص الوصول، بفعالية، إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك التعويض وسبل الإنصاف". غير أنه ومقارنة مع منظمات حكومية إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأفريقي، أو المجلس الأوروبي أو منظمة الدول الأمريكية، يبقى سجل جامعة الدول العربية فيما يخص تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات فارغا. فلم يحدث أبدا أن طورت الجامعة العربية معايير إقليمية أو أصدرت إعلانا أو بيانا بخصوص الوصول إلى المعلومات. الإشارة الوحيدة إلى الحق في الوصول إلى المعلومات هي تلك التي يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي ينص في المادة 32 منه على: "أ. يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
ب. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."
إلا أن هذا الميثاق لم يطالب، مثلما هو الشأن بالنسبة لمعاهدات ومواثيق إقليمية أخرى، الحكومات العربية بإقرار قوانين تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات وإلغاء أخرى تكرس السرية بل يضع قيودا على حرية الحصول على المعلومات على أرضية احترام القيم الأساسية للمجتمع. هذه القيود تبقى مبهمة وموضوع تفسيرات وقراءات متعددة.
المنظمات الحكومية الدولية
طورت العديد من المنظمات الدولية إستراتيجيات وبرامج لرفع مستوى الوعي في صفوف عامة الجمهور والحكومات بخصوص أهمية الوصول إلى المعلومات. بعض هذه المنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، والبنك الدولي قامت بمساعدة السلطات العامة والجماعات المحلية في تنفيذ المشاريع التي تشجع بشكل كبير الوصول إلى المعلومات. في البلدان العربية، تساعد المنظمات الدولية على ترسيخ مفهوم الحكامة ومحاربة الفساد لكنها لم تركز جهودها بعد بشكل واضح على الحق في الوصول إلى المعلومات.
يمكن أن نعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة أممية تنموية رائدة في مجال تعزيز الوصول إلى المعلومات. فهي تباشر أنشطتها من خلال برامج تروم تحسين، من بين أمور أخرى، البيئة القانونية والتنظيمية للحرية وللتعددية في المعلومات؛ وتقوية قدرات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بخصوص حرية الحصول على المعلومات والعمل على تنفيذ آليات تواصل جديدة تسمح للمجموعات المهمشة بالمشاركة الفعالة في مسلسل الإدارة. وفي هذا الإطار، تنص المؤسسة على: " إن تنفيذ حق الحرية في التعبير وحق الحصول على المعلومات شرط أساسي لضمان الأصوات والمشاركة الأساسية لمجتمع ديمقراطي منفتح.." إن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بشأن الدول العربية تشير إلى غياب حرية التعبير وإنكار الحق في الوصول إلى المعلومات. كما تحدد منظمة اليونسكو الحق في الحصول على المعلومات على أنه حق إنساني للوصول إلى المعلومات التي بحوزة السلطات العامة. فهي تعتقد أن المعلومات التي تمتلكها السلطات الرسمية من حيث المبدأ هي ملكية عامة الجمهور ولا يمكن إبقاء طابع السرية عليها إلا إذا دعت الضرورة مثل الحياة الخصوصية والأمن الوطني. وعقدت اليونسكو ندوات ومؤتمرات دولية حول الوصول إلى المعلومات وعملت على تعزيز سياسات الوصول إليها من خلال الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات الجديدة. كما أنها نشرت عدة دراسات مقارنة حول الوصول إلى المعلومات ورسخت بعض المبادئ الهامة المرتبطة بالموضوع.
وبدوره، يرى البنك الدولي أن وصول العموم إلى المعلومات جزء جوهري من الحكومة الحديثة وأن ثقافة السرية وغياب الشفافية ما تزال منتشرة في الكثير من الأنظمة السياسية، وهو ما يتعارض مع الإدارة الفعالة والديمقراطية. فحسب البنك الدولي، يوفر الوصول إلى المعلومات العامة: "حاجز ضد مهم ضد الاعتباطية في صناعة القرار العام، وسوء تسيير الأموال العامة والفساد.و يعتبر الوصول إلى المعلومات حقا من حقوق الإنسان من شأنه أن يعزز الإدارة الجيدة ويحارب الفساد، مما يعتبر ذو أهمية كبيرة في التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز مكانة مجتمع مدني ديمقراطي."
ويركز البنك الدولي جهوده في دعم الوصول إلى المعلومات في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، بالمشاركة في صياغة مشاريع قوانين أو تنفيذ قوانين الوصول إلى المعلومات، أو إعطاء الانطلاقة لنقاش عام بشأن هذا الموضوع. ويمول البنك الدولي مشاريع أخرى لها ارتباط بالإدارة ومحاربة الفساد كما يبدو أن البنك الدولي لم يقم، إلى حدود الآن، بتمويل مشاريع في الدول العربية تتركز بشكل واضح على حرية الرأي والتعبير. غير أن التقارير تشير إلى أن مؤسسة البنك الدولي تقوم بإنشاء قاعدة بيانات حول قوانين الوصول إلى المعلومات في 78 بلدا، يمكنها أن تكون مصدرا هاما وأداة مرجعية.
المنظمات غير الحكومية
هناك العديد من المنظمات الدولية مثل "المادة 19"، و"Justiceinitiative"، و"مركز كارتر"،و "منظمة الشفافية العالمية " التي تتزعم قافلة الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات في العالم. فالحركة العالمية الجديدة لتبني قوانين بخصوص الوصول إلى المعلومات في الكثير من البلدان النامية يرجع في معظمه إلى جهود هذه المنظمات التي أقرت بها في الوقت الحاضر الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى. فهذه المنظمات ما فتئت تضع المعايير وتشارك في مسلسل صياغة القوانين، وترفع دعاوى قضائية وتطلق حملات تحسيسية، وتدرب المسؤولين والصحافيين ومنظمات غير حكومية أخرى.
إن المساهمة الأخيرة لمجموعة المنظمات الدولية غير الحكومية هي "إعلان أطلانطا وخطة العمل من أجل تطوير الوصول إلى المعلومات"، الصادر في فبراير 2008 عن "مركز كارتر" في أطلانطا، ولاية جورجيا من قبل أكثر من 125 ممثلا عن الحكومات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية، والمانحين والأكاديميين من 40 بلدا. يؤكد هذا الإعلان على ما يلي:
"إن حق الوصول إلى المعلومات أصيل في كل الثقافات والأنظمة الحكومية، وإن كل فقدان للوصول إلى المعلومات يؤثر بشكل غير متكافئ على الفقراء، والنساء، والفئات الضعيفة الأخرى، ومن هنا كان ضروريا ضمان هذا الحق لكل قطاعات المجتمع." إن خطة عمل هذا الإعلان تطالب كل دولة بـ:
"توفير الحق في الوصول إلى المعلومات" وبـ"إدماج تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات في إستراتيجياتها التنموية الوطنية وسياساتها القطاعية."
أما في المنطقة العربية، ورغم الوعي المجتمعي الضعيف بهذا الحق، فقد أخذت بعض المنظمات المدنية في عدد من الدول العربية تولي أهمية كبيرة لهذا الحق خلال السنوات الأخيرة. وهو ما أثمر مبادرات تروم الضغط على الحكومات والبرلمانات من أجل إقرار قوانين في هذا الصدد.
فخارج البلدان التي تتوفر على قانون يضمن هذا الحق، مثل الأردن، والبلدان التي في طريقها لإقراره، مثل اليمن والبحرين ولبنان، نجد مبادرات نشيطة للمجتمع المدني من أجل الضغط على الحكومات والبرلمانات لإقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات. في مصر اتفق عدد من الصحفيين والإعلاميين والقانونيين وبعض ممثلي البرلمان المعلومات ونشطاء حقوق الإنسان على تأسيس تحالف مصري لحرية المعلومات وتداولها، على أن تعد وثيقة تأسيسية للتحالف متضمنة أهدافه وآليات عمله ومعايير الانضمام له، وصولاً إلى مشروع قانون لحرية المعلومات وتداولها يعكس المعايير الدولية في المجتمعات الديمقراطية، وطالب هذا التحالف الحكومة المصرية بإعداد مشروع القانون وإدارة حوار مجتمعي بشأنه .
وبالعراق دعا مرصد الحريات الصحفية، خلال شهر يوليو 2009، لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي ، قبل الانتهاء من عملها، إقرار مادةً دستورية تنص على حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة.
وفي الكويت، بادر مركز عبد الله السالم للتنمية السياسية إلى إعداد مشروع قانون ينظم حق الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها ونشرها. وقد قام مركز عبد الله السالم إلى عقد ورشة عمل، شاركت فيها كل التيارات السياسية بالكويت، وتم خلالها إبداء الرأي في المشروع الذي أعده المركز كما قدم المشاركون تعديلات على المشروع. و يفكر المركز في إعداد مذكرة تتضمن تلك التعديلات وعرض المشروع على مجلس الأمة الكويتي في أقرب فرصة.
أما في الأردن فالمجتمع المدني متفق على أنه لم تقر الحكومة قانونا في مستوى المعايير الدولية المتفق عليها.لأنه في غالبية بنوده يكرس السرية وأبقى علي العديد من القوانين التي تتعارض مع مبادئ الشفافية و المسؤولية في تدبير شؤون الإدارات العمومية. ويطالب الإئتلاف الأردني للحق في الحصول على المعلومات و الشفافية على تغيير القانون. و قد بادر مركز الأردن الجديد بتنظيم ورشات تدريبية للموظفين و الإعلاميين كما أصدر عدة تقارير حول الصحافة و الحق في الحصول على المعلومات و العراقيل القانونية للحصول على المعلومات.
وفي المغرب، كان مركز حرية الإعلام سباقا مند سنوات إلى طرح موضوع الحق في الحصول على المعلومات، حيث بادر سنة 2005 إلى نشر دراسة حول المعيقات التي تتضمنها القوانين المغربية ودعا إلى تعديلها وإقرار قانون في هذا الشأن. كما أنجز المركز عدة دراسات حول الصحافيين ورجال الإعمال والحق في الوصول إلى المعلومات. كما أطلق المركز سنة 2007 حملة استمرت طيلة شهر أكتوبر، تضمنت عرائض ومذكرة، من أجل دعوة الحكومة المغربية إلى إقرار هذا الحق.
كما قامت "منظمة عدالة" بتنظيم ندوة بمدينة مراكش، سنة 2008، ضمت صحافيين وجمعيات مدنية وأساتذة باحثين، حول الحق في الوصول إلى المعلومات. كما أن منظمة محاربة الرشوة بالمغرب أدخلت موضوع المطالبة بالحق في الوصول إلى المعلومات ضمن أنشطتها، مند سنة 2006، ونسقت أبحاثا، بالتعاون مع اليونسكو، حول الحق في الوصول إلى المعلومات في شمال إفريقيا.
وقد سبق لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية السابقة، أن هيأ مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، لكنه لم يعمل على الدفاع من أجل طرحه على البرلمان للمناقشة، ليتخلى عنه، لحد الآن، خلال الولاية التشريعية الحالية. لكن رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بادرت خلال شهر نونبر على مساءلة وزيرة الاتصال حول سبب تأخر المغرب في إقرار قانون في هذا الشأن.
إضافة إلى هذا نظمت عدة جمعيات ندوات في هذا الشأن وأدخلت هذا الحق ضمن مطالبها وأجندتها. لكن ما ينقص نشاط المجتمع المدني بالمغرب هو غياب ائتلاف وطني ينسق وينظم هذه الجهود من أجل تحسيس الرأي العام والضغط على الحكومة والبرلمان.
وعلى الصعيد الإقليمي، سبق للمؤتمر الموازي للمجتمع المدني لمنتدى المستقبل، خلال الدورة المنعقدة بالدوحة سنة 2008، قدم لأول مرة اقتراحات تتعلق بضرورة إقرار قوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات. وقد قدمت هذه الاقتراحات إلى المنتدى الرسمي. كما أعاد المؤتمر الموازي للمجتمع المدني، الذي عقد بالدار البيضاء في نونبر 2009، التأكيد في توصياته الختامة على هذا الحق.
وتظل العديد من البلدان العربية غائبة عن النقاش الدائر بخصوص هذا الحق، ولم تعمل المنظمات المدنية على إيلاء الموضوع ما يستحقه، وهو ما يطرح على الشبكة ضرورة الاشتغال مع المنظمات المدنية بهذه البلدان من أجل تحسيسها بأهمية الموضوع والتعاون معها على طرح مبادرات وفتح نقاش داخل بلدانها، مع مختلف الفاعلين، في هذا الشأن.
خاتمة وتوصيات
لم تتبنى الدول العربية، باستثناء الأردن، قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات. فالسرية هي القاعدة في تدبير الشؤون العامة. ومقاومة الشفافية والمحاسبة من قبل السلطات العمومية تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية الوطنية وتؤخر إحلال الديمقراطية. ، لقد حان الوقت بالنسبة للدول العربية لكي تتبنى قوانين تنظم هذا الحق وتحميه. وعليه، فالشبكة العربية لحرية المعلومات تدعو كل المساهمين للتحرك وفق التوصيات المبينة أسفله.
فيما يخص الدول العربية:
1. تنهض كل دولة عربية بحق الوصول إلى المعلومات من خلال احترام المعايير الدولية وتجارب المجتمعات الديمقراطية.
2. سحب أو تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق الوصول إلى المعلومات.
3. إشراك كل المساهمين على الصعيد الوطني في صياغة مشاريع القوانين، وتشجيع النقاش العام حول مشاريع القوانين وإشراك الجميع في إعطاء الرأي في الموضوع.
4. إكمال مشروع تحديث إداراتها وتنمية سياسات حكوماتها الإلكترونية:
أ. يتعين أن تكون قواعد الشفافية والمحاسبة عماد كل سياسة تحديثية للقطاع العام.
ب. ينبغي تطوير سياسات الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة نسبة الشفافية في أنشطة الإدارات العمومية والوصول الميسر إلى المعلومات من طرف الجمهور.
5. يتعين على الأردن التي أقرت قانون الوصول إلى المعلومات:
أ. سحب كل القوانين التي تعيق الوصول إلى المعلومات.
ب. تدريب الموظفين بغية تعزيز ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات.
ج. تشجيع العموم من خلال حملات وسائل الإعلام على استعمال القانون.
د. نشر المعلومات بشكل منتظم حول كيفية استعمال القانون من قبل العموم والاستمرار في تطوير نظام طلب المعلومات.
ه. دعم وتشجيع مشاركة مقرر المعلومات الأردني في المؤتمرات الدولية التي تنظمها جمعية مقرري الحق في الحصول على المعلومات كل سنة.
6. بالنسبة للدول التي قامت بصياغة مشاريع قوانين تتعلق بالوصول إلى المعلومات،
أ. تنظيم نقاشات وطنية وقطاعية واسعة مع كل المعنيين بهدف تطوير قانون جيد يعكس المعايير الدولية وأحسن الممارسات في المجتمعات الديمقراطية.
ب. تبني من دون إبطاء لمشروع قانون نهائي وتقديمه للهيئة التشريعية.
بالنسبة لجامعة الدول العربية:
1. على الجامعة العربية أن تتبنى، عبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ميثاقا خاصا حول الحق في الوصول إلى المعلومات. وعلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن تطور برامج خاصة بهذا الحق في الدول العربية.
2. يتعين على جامعة الدول العربية أن تتبنى كذلك سياسية حول الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والبيانات التي في حوزتها، على غرار الاتحاد الأوربي.
3. يتعين على الجامعة العربية أن تطالب أعضاءها بضرورة إقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات.
بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية وللمانحين:
1. يتعين على المنظمات الحكومية الدولية وعلى المانحين الضغط على الدول العربية من أجل تبني قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات.
2. يتعبن كذلك إطلاق برامج مستقلة بشراكة مع المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص ومساهمين آخرين من أجل تعزيز حق الوصول إلى المعلومات.
3. ينبغي كذلك مساعدة حكومة الأردن في تنفيذ قانونها المتعلق بالوصول إلى المعلومات من خلال، مثلا، تدريب الموظفين ودعم مجموعات المجتمع المدني في مجهوداتها المرتبطة بمراقبة تنفيذ القانون وتثقيف الجمهور.
4. كما أنه يتعين توفير الدعم التقني للبلدان التي توجد في مرحلة صياغة مشاريع قوانين.
بالنسبة للشركات، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام:
1. يتعين على المنظمات الإقليمية الحكومية في المنطقة العربية أن تتبنى سياسات خاصة بها تضمن للجمهور الحصول على معلوماتها ووثائقها والولوج إلى أرشيفها على غرار المنظمات الدولية الحكومية مثل البنك الدولي.
2. يتعين على المقاولات الاقتصادية الكبرى، العاملة في القطاع العام، خاصة في مجالات البيئة والصحة، أن تلتزم طواعية بكشف النقاب عن المعلومات التي تخدم المصلحة العامة.
3. يتوجب على المنظمات المهنية العربية أن تضغط على حكوماتها لإقرار قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، وأن تخبر أعضاءها من خلال رسائل إخبارية وندوات بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة.
4. يتعين على المنظمات الدولية غير الحكومية تطوير جهود دعايتها في المنطقة العربية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية المتواجدة على المستوى الوطني.
5. على المنظمات غير الحكومية الوطنية إدماج الحق في الوصول إلى المعلومات في برامجها والضغط على حكومات بلدانها من أجل تبني قوانين تضمن هذا الحق.
6. يتعين على الصحافيين الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحوزها الدولة وإخبار الجمهور عند رفض طلب الحصول على هذه المعلومات. كما يتوجب عليهم إخبار الجمهور بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، ودعم عمل المنظمات غير الحكومية. ويجب عليها العمل كدلك على إصلاح قوانين الصحافة و إدماج مواد تتعلق بضمان الحق في الحصول على المعلومات العامة.
تعريف بالشبكة العربية لحرية المعلومات
مهمة الشبكة العربية لحرية المعلومات وبرنامجها
تمثل الشبكة العربية لحرية المعلومات تكتلا لمنظمات غير حكومية1 ، تم تأسيسه بالدار البيضاء شهر يوليوز سنة 2008، بهدف الدفاع عن الحقوق الأساسية للوصول إلى المعلومات وتشجيعها. الشبكة العربية لحرية المعلومات منفتحة على شركاء جدد من منظمات المجتمع المدني، والإعلام، ومجتمع الأعمال وباقي المؤسسات المستقلة المدافعة عن حرية المعلومات. تشرف كتابة عامة يوجد مقرها بالرباط على تسيير الشبكة العربية لحرية الإعلام.
الأهداف ذات الأولوية للشبكة العربية لحرية الإعلام:
1. تنظيم حملات لإقرار قوانين حرية المعلومات في الدول العربية؛
2. رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص أهمية الحق في المعلومات؛
3. رصد الخروقات التي يتعرض لها الحق في المعلومات بالدول العربية والتدخل للدفاع عن ضحايا الحرمان من المعلومات؛
4. توفير الحماية والدفاع عن الأفراد، الموظفين العموميين والمنظمات الذين تتم متابعتهم بسبب نشرهم معلومات تحوزها الدولة؛
5. التشجيع على انخراط المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المقاولات، البرلمانيين وباقي القطاعات في المجتمع في الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات؛
6. تشجيع وسائل الإعلام العربية على القيام بحملة للدفاع عن حريتها في الحصول على المعلومات وحق العموم في الوصول إلى المعلومات؛
7. تشجيع المنظمات التابعة للأمم المتحدة على إدماج قضية الحق في الحصول على المعلومات في برامجها الوطنية والإقليمية في الوطن العربي وطرحها مع الحكومات ودعم أنشطة الشبكة العربية لحرية المعلومات؛
8. تطوير الشراكة مع منظمات غير حكومية دولية، إقليمية ووطنية في مختلف مناطق العالم تشتغل على مسألة الحق في حرية المعلومات.
أنشطة الشبكة العربية لحرية المعلومات:
يمكن بلوغ هاته الأهداف من خلال مشاريع تنفذها الشبكة وأعضاؤها. وتشمل تلك المشاريع:
1. نشر وتوزيع أبحاث حول المعيقات القانونية وغير القانونية التي تحول دون الوصول إلى المعلومات العمومية في الدول العربية. وتلك الأبحاث ضرورية من أجل رسم مسار دفاعنا وتسهيل مهمة المشرعين الذين ستتم دعوتهم لمناقشة قوانين مستقبلية تتعلق بالوصول إلى المعلومات والمصادقة عليها؛
2. نشر وتوزيع استطلاعات حول العلاقة بين مهنيي الإعلام، المقاولات، البرلمانات إلخ والإدارات العمومية العربية في خصوص موضوع الحصول على المعلومات.
3. تنظيم ملتقيات وندوات إقليمية حول الحقوق في المعلومات وجعل مداولاتها وتوصياتها متوفرة للعموم؛
4. تكوين الصحافيون في مجال الوصول إلى المعلومات وصحافة التحقيقات؛
5. تكوين الإعلاميين، المنظمات غير الحكومية والمقاولات في مجال الدفاع عن الوصول إلى المعلومات؛
6. تنظيم حملات ضغط على الحكومات والبرلمانات العربية من خلال تقديم تقارير، مذكرات وعرائض تدعو لتبني قوانين الحق في الحصول على المعلومات؛
7. تنظيم حملات ضغط على جامعة الدول العربية من أجل تبني ميثاق حرية الوصول إلى المعلومات؛
8. تنظيم حملات ضغط على المؤسسات الحكومية والوطنية العمومية منها والخاصة (المالية، البيئية إلخ.) من أجل تبني قواعد وضوابط تضمن حرية المعلومات لتمكين العموم من الوصول للمعلومات والوثائق؛
9. تنظيم حملات ضغط على المنظمات الدولية كالبنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، صندوق النقد الدولي واليونسكو من أجل حثها على دعم، بشكل علني وصريح، حق الوصول إلى المعلومات في الدول العربية؛
10- رصد حالات المنع من الوصول إلى المعلومات من طرف الدول العربية، ووضع آليات للتدخل من أجل الدفاع عن ضحايا المنع من الوصول إلى المعلومات أو المتابعين بسبب نشرهم معلومات عمومية؛
11- تنظيم حملة وسط الدول الأعضاء في الشراكة الدول الأورو- متوسطية من أجل تبني ميثاق يضمن الوصول إلى المعلومات التي تحوزها المؤسسات الرسمية بالمنطقة الأورو- متوسطية؛
12- إحداث موقع إلكتروني وتوزيع نشرة إخبارية تخبر العموم عن أنشطة الشبكة وأعضائها وتنشر المعلومات والمصادر المعنية بحق الوصول إلى المعلومات؛
13- إصدار ملصقات، مطويات ووسائل دعائية أخرى.
ب. احترام، وتعزيز، وحماية حرية البحث، وتلقي، ونشر، وتعميم كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالفساد."
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، الذي عقد في ريو دي جانيرو في يونيو 1992، قد صادق على "إعلان ريو 1992" الذي وافقت عليه 178 دولة. وخلال هذا المؤتمر اتفقت الدول المشاركة على أهمية إشراك المواطنين في معالجة قضايا البيئة. ويتضح هذا جليا في "المبدأ 10" من الإعلان الذي ينص على أن : لعالج القضايا البيئية على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسب. وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطني، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة. بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة في المجتمع. كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في صنع القرار. وتقوم الدول بتسيير وتشجيع وتوعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع. وتكفل فرص الوصول، بفعالية، إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك التعويض وسبل الإنصاف". غير أنه ومقارنة مع منظمات حكومية إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأفريقي، أو المجلس الأوروبي أو منظمة الدول الأمريكية، يبقى سجل جامعة الدول العربية فيما يخص تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات فارغا. فلم يحدث أبدا أن طورت الجامعة العربية معايير إقليمية أو أصدرت إعلانا أو بيانا بخصوص الوصول إلى المعلومات. الإشارة الوحيدة إلى الحق في الوصول إلى المعلومات هي تلك التي يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي ينص في المادة 32 منه على: "أ. يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
ب. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."
إلا أن هذا الميثاق لم يطالب، مثلما هو الشأن بالنسبة لمعاهدات ومواثيق إقليمية أخرى، الحكومات العربية بإقرار قوانين تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات وإلغاء أخرى تكرس السرية بل يضع قيودا على حرية الحصول على المعلومات على أرضية احترام القيم الأساسية للمجتمع. هذه القيود تبقى مبهمة وموضوع تفسيرات وقراءات متعددة.
المنظمات الحكومية الدولية
طورت العديد من المنظمات الدولية إستراتيجيات وبرامج لرفع مستوى الوعي في صفوف عامة الجمهور والحكومات بخصوص أهمية الوصول إلى المعلومات. بعض هذه المنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، والبنك الدولي قامت بمساعدة السلطات العامة والجماعات المحلية في تنفيذ المشاريع التي تشجع بشكل كبير الوصول إلى المعلومات. في البلدان العربية، تساعد المنظمات الدولية على ترسيخ مفهوم الحكامة ومحاربة الفساد لكنها لم تركز جهودها بعد بشكل واضح على الحق في الوصول إلى المعلومات.
يمكن أن نعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة أممية تنموية رائدة في مجال تعزيز الوصول إلى المعلومات. فهي تباشر أنشطتها من خلال برامج تروم تحسين، من بين أمور أخرى، البيئة القانونية والتنظيمية للحرية وللتعددية في المعلومات؛ وتقوية قدرات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بخصوص حرية الحصول على المعلومات والعمل على تنفيذ آليات تواصل جديدة تسمح للمجموعات المهمشة بالمشاركة الفعالة في مسلسل الإدارة. وفي هذا الإطار، تنص المؤسسة على: " إن تنفيذ حق الحرية في التعبير وحق الحصول على المعلومات شرط أساسي لضمان الأصوات والمشاركة الأساسية لمجتمع ديمقراطي منفتح.." إن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بشأن الدول العربية تشير إلى غياب حرية التعبير وإنكار الحق في الوصول إلى المعلومات. كما تحدد منظمة اليونسكو الحق في الحصول على المعلومات على أنه حق إنساني للوصول إلى المعلومات التي بحوزة السلطات العامة. فهي تعتقد أن المعلومات التي تمتلكها السلطات الرسمية من حيث المبدأ هي ملكية عامة الجمهور ولا يمكن إبقاء طابع السرية عليها إلا إذا دعت الضرورة مثل الحياة الخصوصية والأمن الوطني. وعقدت اليونسكو ندوات ومؤتمرات دولية حول الوصول إلى المعلومات وعملت على تعزيز سياسات الوصول إليها من خلال الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات الجديدة. كما أنها نشرت عدة دراسات مقارنة حول الوصول إلى المعلومات ورسخت بعض المبادئ الهامة المرتبطة بالموضوع.
وبدوره، يرى البنك الدولي أن وصول العموم إلى المعلومات جزء جوهري من الحكومة الحديثة وأن ثقافة السرية وغياب الشفافية ما تزال منتشرة في الكثير من الأنظمة السياسية، وهو ما يتعارض مع الإدارة الفعالة والديمقراطية. فحسب البنك الدولي، يوفر الوصول إلى المعلومات العامة: "حاجز ضد مهم ضد الاعتباطية في صناعة القرار العام، وسوء تسيير الأموال العامة والفساد.و يعتبر الوصول إلى المعلومات حقا من حقوق الإنسان من شأنه أن يعزز الإدارة الجيدة ويحارب الفساد، مما يعتبر ذو أهمية كبيرة في التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز مكانة مجتمع مدني ديمقراطي."
ويركز البنك الدولي جهوده في دعم الوصول إلى المعلومات في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، بالمشاركة في صياغة مشاريع قوانين أو تنفيذ قوانين الوصول إلى المعلومات، أو إعطاء الانطلاقة لنقاش عام بشأن هذا الموضوع. ويمول البنك الدولي مشاريع أخرى لها ارتباط بالإدارة ومحاربة الفساد كما يبدو أن البنك الدولي لم يقم، إلى حدود الآن، بتمويل مشاريع في الدول العربية تتركز بشكل واضح على حرية الرأي والتعبير. غير أن التقارير تشير إلى أن مؤسسة البنك الدولي تقوم بإنشاء قاعدة بيانات حول قوانين الوصول إلى المعلومات في 78 بلدا، يمكنها أن تكون مصدرا هاما وأداة مرجعية.
المنظمات غير الحكومية
هناك العديد من المنظمات الدولية مثل "المادة 19"، و"Justiceinitiative"، و"مركز كارتر"،و "منظمة الشفافية العالمية " التي تتزعم قافلة الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات في العالم. فالحركة العالمية الجديدة لتبني قوانين بخصوص الوصول إلى المعلومات في الكثير من البلدان النامية يرجع في معظمه إلى جهود هذه المنظمات التي أقرت بها في الوقت الحاضر الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى. فهذه المنظمات ما فتئت تضع المعايير وتشارك في مسلسل صياغة القوانين، وترفع دعاوى قضائية وتطلق حملات تحسيسية، وتدرب المسؤولين والصحافيين ومنظمات غير حكومية أخرى.
إن المساهمة الأخيرة لمجموعة المنظمات الدولية غير الحكومية هي "إعلان أطلانطا وخطة العمل من أجل تطوير الوصول إلى المعلومات"، الصادر في فبراير 2008 عن "مركز كارتر" في أطلانطا، ولاية جورجيا من قبل أكثر من 125 ممثلا عن الحكومات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية، والمانحين والأكاديميين من 40 بلدا. يؤكد هذا الإعلان على ما يلي:
"إن حق الوصول إلى المعلومات أصيل في كل الثقافات والأنظمة الحكومية، وإن كل فقدان للوصول إلى المعلومات يؤثر بشكل غير متكافئ على الفقراء، والنساء، والفئات الضعيفة الأخرى، ومن هنا كان ضروريا ضمان هذا الحق لكل قطاعات المجتمع." إن خطة عمل هذا الإعلان تطالب كل دولة بـ:
"توفير الحق في الوصول إلى المعلومات" وبـ"إدماج تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات في إستراتيجياتها التنموية الوطنية وسياساتها القطاعية."
أما في المنطقة العربية، ورغم الوعي المجتمعي الضعيف بهذا الحق، فقد أخذت بعض المنظمات المدنية في عدد من الدول العربية تولي أهمية كبيرة لهذا الحق خلال السنوات الأخيرة. وهو ما أثمر مبادرات تروم الضغط على الحكومات والبرلمانات من أجل إقرار قوانين في هذا الصدد.
فخارج البلدان التي تتوفر على قانون يضمن هذا الحق، مثل الأردن، والبلدان التي في طريقها لإقراره، مثل اليمن والبحرين ولبنان، نجد مبادرات نشيطة للمجتمع المدني من أجل الضغط على الحكومات والبرلمانات لإقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات. في مصر اتفق عدد من الصحفيين والإعلاميين والقانونيين وبعض ممثلي البرلمان المعلومات ونشطاء حقوق الإنسان على تأسيس تحالف مصري لحرية المعلومات وتداولها، على أن تعد وثيقة تأسيسية للتحالف متضمنة أهدافه وآليات عمله ومعايير الانضمام له، وصولاً إلى مشروع قانون لحرية المعلومات وتداولها يعكس المعايير الدولية في المجتمعات الديمقراطية، وطالب هذا التحالف الحكومة المصرية بإعداد مشروع القانون وإدارة حوار مجتمعي بشأنه .
وبالعراق دعا مرصد الحريات الصحفية، خلال شهر يوليو 2009، لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي ، قبل الانتهاء من عملها، إقرار مادةً دستورية تنص على حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة.
وفي الكويت، بادر مركز عبد الله السالم للتنمية السياسية إلى إعداد مشروع قانون ينظم حق الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها ونشرها. وقد قام مركز عبد الله السالم إلى عقد ورشة عمل، شاركت فيها كل التيارات السياسية بالكويت، وتم خلالها إبداء الرأي في المشروع الذي أعده المركز كما قدم المشاركون تعديلات على المشروع. و يفكر المركز في إعداد مذكرة تتضمن تلك التعديلات وعرض المشروع على مجلس الأمة الكويتي في أقرب فرصة.
أما في الأردن فالمجتمع المدني متفق على أنه لم تقر الحكومة قانونا في مستوى المعايير الدولية المتفق عليها.لأنه في غالبية بنوده يكرس السرية وأبقى علي العديد من القوانين التي تتعارض مع مبادئ الشفافية و المسؤولية في تدبير شؤون الإدارات العمومية. ويطالب الإئتلاف الأردني للحق في الحصول على المعلومات و الشفافية على تغيير القانون. و قد بادر مركز الأردن الجديد بتنظيم ورشات تدريبية للموظفين و الإعلاميين كما أصدر عدة تقارير حول الصحافة و الحق في الحصول على المعلومات و العراقيل القانونية للحصول على المعلومات.
وفي المغرب، كان مركز حرية الإعلام سباقا مند سنوات إلى طرح موضوع الحق في الحصول على المعلومات، حيث بادر سنة 2005 إلى نشر دراسة حول المعيقات التي تتضمنها القوانين المغربية ودعا إلى تعديلها وإقرار قانون في هذا الشأن. كما أنجز المركز عدة دراسات حول الصحافيين ورجال الإعمال والحق في الوصول إلى المعلومات. كما أطلق المركز سنة 2007 حملة استمرت طيلة شهر أكتوبر، تضمنت عرائض ومذكرة، من أجل دعوة الحكومة المغربية إلى إقرار هذا الحق.
كما قامت "منظمة عدالة" بتنظيم ندوة بمدينة مراكش، سنة 2008، ضمت صحافيين وجمعيات مدنية وأساتذة باحثين، حول الحق في الوصول إلى المعلومات. كما أن منظمة محاربة الرشوة بالمغرب أدخلت موضوع المطالبة بالحق في الوصول إلى المعلومات ضمن أنشطتها، مند سنة 2006، ونسقت أبحاثا، بالتعاون مع اليونسكو، حول الحق في الوصول إلى المعلومات في شمال إفريقيا.
وقد سبق لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية السابقة، أن هيأ مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، لكنه لم يعمل على الدفاع من أجل طرحه على البرلمان للمناقشة، ليتخلى عنه، لحد الآن، خلال الولاية التشريعية الحالية. لكن رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بادرت خلال شهر نونبر على مساءلة وزيرة الاتصال حول سبب تأخر المغرب في إقرار قانون في هذا الشأن.
إضافة إلى هذا نظمت عدة جمعيات ندوات في هذا الشأن وأدخلت هذا الحق ضمن مطالبها وأجندتها. لكن ما ينقص نشاط المجتمع المدني بالمغرب هو غياب ائتلاف وطني ينسق وينظم هذه الجهود من أجل تحسيس الرأي العام والضغط على الحكومة والبرلمان.
وعلى الصعيد الإقليمي، سبق للمؤتمر الموازي للمجتمع المدني لمنتدى المستقبل، خلال الدورة المنعقدة بالدوحة سنة 2008، قدم لأول مرة اقتراحات تتعلق بضرورة إقرار قوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات. وقد قدمت هذه الاقتراحات إلى المنتدى الرسمي. كما أعاد المؤتمر الموازي للمجتمع المدني، الذي عقد بالدار البيضاء في نونبر 2009، التأكيد في توصياته الختامة على هذا الحق.
وتظل العديد من البلدان العربية غائبة عن النقاش الدائر بخصوص هذا الحق، ولم تعمل المنظمات المدنية على إيلاء الموضوع ما يستحقه، وهو ما يطرح على الشبكة ضرورة الاشتغال مع المنظمات المدنية بهذه البلدان من أجل تحسيسها بأهمية الموضوع والتعاون معها على طرح مبادرات وفتح نقاش داخل بلدانها، مع مختلف الفاعلين، في هذا الشأن.
خاتمة وتوصيات
لم تتبنى الدول العربية، باستثناء الأردن، قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات. فالسرية هي القاعدة في تدبير الشؤون العامة. ومقاومة الشفافية والمحاسبة من قبل السلطات العمومية تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية الوطنية وتؤخر إحلال الديمقراطية. ، لقد حان الوقت بالنسبة للدول العربية لكي تتبنى قوانين تنظم هذا الحق وتحميه. وعليه، فالشبكة العربية لحرية المعلومات تدعو كل المساهمين للتحرك وفق التوصيات المبينة أسفله.
فيما يخص الدول العربية:
1. تنهض كل دولة عربية بحق الوصول إلى المعلومات من خلال احترام المعايير الدولية وتجارب المجتمعات الديمقراطية.
2. سحب أو تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق الوصول إلى المعلومات.
3. إشراك كل المساهمين على الصعيد الوطني في صياغة مشاريع القوانين، وتشجيع النقاش العام حول مشاريع القوانين وإشراك الجميع في إعطاء الرأي في الموضوع.
4. إكمال مشروع تحديث إداراتها وتنمية سياسات حكوماتها الإلكترونية:
أ. يتعين أن تكون قواعد الشفافية والمحاسبة عماد كل سياسة تحديثية للقطاع العام.
ب. ينبغي تطوير سياسات الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة نسبة الشفافية في أنشطة الإدارات العمومية والوصول الميسر إلى المعلومات من طرف الجمهور.
5. يتعين على الأردن التي أقرت قانون الوصول إلى المعلومات:
أ. سحب كل القوانين التي تعيق الوصول إلى المعلومات.
ب. تدريب الموظفين بغية تعزيز ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات.
ج. تشجيع العموم من خلال حملات وسائل الإعلام على استعمال القانون.
د. نشر المعلومات بشكل منتظم حول كيفية استعمال القانون من قبل العموم والاستمرار في تطوير نظام طلب المعلومات.
ه. دعم وتشجيع مشاركة مقرر المعلومات الأردني في المؤتمرات الدولية التي تنظمها جمعية مقرري الحق في الحصول على المعلومات كل سنة.
6. بالنسبة للدول التي قامت بصياغة مشاريع قوانين تتعلق بالوصول إلى المعلومات،
أ. تنظيم نقاشات وطنية وقطاعية واسعة مع كل المعنيين بهدف تطوير قانون جيد يعكس المعايير الدولية وأحسن الممارسات في المجتمعات الديمقراطية.
ب. تبني من دون إبطاء لمشروع قانون نهائي وتقديمه للهيئة التشريعية.
بالنسبة لجامعة الدول العربية:
1. على الجامعة العربية أن تتبنى، عبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ميثاقا خاصا حول الحق في الوصول إلى المعلومات. وعلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن تطور برامج خاصة بهذا الحق في الدول العربية.
2. يتعين على جامعة الدول العربية أن تتبنى كذلك سياسية حول الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والبيانات التي في حوزتها، على غرار الاتحاد الأوربي.
3. يتعين على الجامعة العربية أن تطالب أعضاءها بضرورة إقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات.
بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية وللمانحين:
1. يتعين على المنظمات الحكومية الدولية وعلى المانحين الضغط على الدول العربية من أجل تبني قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات.
2. يتعبن كذلك إطلاق برامج مستقلة بشراكة مع المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص ومساهمين آخرين من أجل تعزيز حق الوصول إلى المعلومات.
3. ينبغي كذلك مساعدة حكومة الأردن في تنفيذ قانونها المتعلق بالوصول إلى المعلومات من خلال، مثلا، تدريب الموظفين ودعم مجموعات المجتمع المدني في مجهوداتها المرتبطة بمراقبة تنفيذ القانون وتثقيف الجمهور.
4. كما أنه يتعين توفير الدعم التقني للبلدان التي توجد في مرحلة صياغة مشاريع قوانين.
بالنسبة للشركات، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام:
1. يتعين على المنظمات الإقليمية الحكومية في المنطقة العربية أن تتبنى سياسات خاصة بها تضمن للجمهور الحصول على معلوماتها ووثائقها والولوج إلى أرشيفها على غرار المنظمات الدولية الحكومية مثل البنك الدولي.
2. يتعين على المقاولات الاقتصادية الكبرى، العاملة في القطاع العام، خاصة في مجالات البيئة والصحة، أن تلتزم طواعية بكشف النقاب عن المعلومات التي تخدم المصلحة العامة.
3. يتوجب على المنظمات المهنية العربية أن تضغط على حكوماتها لإقرار قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، وأن تخبر أعضاءها من خلال رسائل إخبارية وندوات بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة.
4. يتعين على المنظمات الدولية غير الحكومية تطوير جهود دعايتها في المنطقة العربية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية المتواجدة على المستوى الوطني.
5. على المنظمات غير الحكومية الوطنية إدماج الحق في الوصول إلى المعلومات في برامجها والضغط على حكومات بلدانها من أجل تبني قوانين تضمن هذا الحق.
6. يتعين على الصحافيين الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحوزها الدولة وإخبار الجمهور عند رفض طلب الحصول على هذه المعلومات. كما يتوجب عليهم إخبار الجمهور بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، ودعم عمل المنظمات غير الحكومية. ويجب عليها العمل كدلك على إصلاح قوانين الصحافة و إدماج مواد تتعلق بضمان الحق في الحصول على المعلومات العامة.
تعريف بالشبكة العربية لحرية المعلومات
مهمة الشبكة العربية لحرية المعلومات وبرنامجها
تمثل الشبكة العربية لحرية المعلومات تكتلا لمنظمات غير حكومية1 ، تم تأسيسه بالدار البيضاء شهر يوليوز سنة 2008، بهدف الدفاع عن الحقوق الأساسية للوصول إلى المعلومات وتشجيعها. الشبكة العربية لحرية المعلومات منفتحة على شركاء جدد من منظمات المجتمع المدني، والإعلام، ومجتمع الأعمال وباقي المؤسسات المستقلة المدافعة عن حرية المعلومات. تشرف كتابة عامة يوجد مقرها بالرباط على تسيير الشبكة العربية لحرية الإعلام.
الأهداف ذات الأولوية للشبكة العربية لحرية الإعلام:
1. تنظيم حملات لإقرار قوانين حرية المعلومات في الدول العربية؛
2. رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص أهمية الحق في المعلومات؛
3. رصد الخروقات التي يتعرض لها الحق في المعلومات بالدول العربية والتدخل للدفاع عن ضحايا الحرمان من المعلومات؛
4. توفير الحماية والدفاع عن الأفراد، الموظفين العموميين والمنظمات الذين تتم متابعتهم بسبب نشرهم معلومات تحوزها الدولة؛
5. التشجيع على انخراط المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المقاولات، البرلمانيين وباقي القطاعات في المجتمع في الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات؛
6. تشجيع وسائل الإعلام العربية على القيام بحملة للدفاع عن حريتها في الحصول على المعلومات وحق العموم في الوصول إلى المعلومات؛
7. تشجيع المنظمات التابعة للأمم المتحدة على إدماج قضية الحق في الحصول على المعلومات في برامجها الوطنية والإقليمية في الوطن العربي وطرحها مع الحكومات ودعم أنشطة الشبكة العربية لحرية المعلومات؛
8. تطوير الشراكة مع منظمات غير حكومية دولية، إقليمية ووطنية في مختلف مناطق العالم تشتغل على مسألة الحق في حرية المعلومات.
أنشطة الشبكة العربية لحرية المعلومات:
يمكن بلوغ هاته الأهداف من خلال مشاريع تنفذها الشبكة وأعضاؤها. وتشمل تلك المشاريع:
1. نشر وتوزيع أبحاث حول المعيقات القانونية وغير القانونية التي تحول دون الوصول إلى المعلومات العمومية في الدول العربية. وتلك الأبحاث ضرورية من أجل رسم مسار دفاعنا وتسهيل مهمة المشرعين الذين ستتم دعوتهم لمناقشة قوانين مستقبلية تتعلق بالوصول إلى المعلومات والمصادقة عليها؛
2. نشر وتوزيع استطلاعات حول العلاقة بين مهنيي الإعلام، المقاولات، البرلمانات إلخ والإدارات العمومية العربية في خصوص موضوع الحصول على المعلومات.
3. تنظيم ملتقيات وندوات إقليمية حول الحقوق في المعلومات وجعل مداولاتها وتوصياتها متوفرة للعموم؛
4. تكوين الصحافيون في مجال الوصول إلى المعلومات وصحافة التحقيقات؛
5. تكوين الإعلاميين، المنظمات غير الحكومية والمقاولات في مجال الدفاع عن الوصول إلى المعلومات؛
6. تنظيم حملات ضغط على الحكومات والبرلمانات العربية من خلال تقديم تقارير، مذكرات وعرائض تدعو لتبني قوانين الحق في الحصول على المعلومات؛
7. تنظيم حملات ضغط على جامعة الدول العربية من أجل تبني ميثاق حرية الوصول إلى المعلومات؛
8. تنظيم حملات ضغط على المؤسسات الحكومية والوطنية العمومية منها والخاصة (المالية، البيئية إلخ.) من أجل تبني قواعد وضوابط تضمن حرية المعلومات لتمكين العموم من الوصول للمعلومات والوثائق؛
9. تنظيم حملات ضغط على المنظمات الدولية كالبنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، صندوق النقد الدولي واليونسكو من أجل حثها على دعم، بشكل علني وصريح، حق الوصول إلى المعلومات في الدول العربية؛
10- رصد حالات المنع من الوصول إلى المعلومات من طرف الدول العربية، ووضع آليات للتدخل من أجل الدفاع عن ضحايا المنع من الوصول إلى المعلومات أو المتابعين بسبب نشرهم معلومات عمومية؛
11- تنظيم حملة وسط الدول الأعضاء في الشراكة الدول الأورو- متوسطية من أجل تبني ميثاق يضمن الوصول إلى المعلومات التي تحوزها المؤسسات الرسمية بالمنطقة الأورو- متوسطية؛
12- إحداث موقع إلكتروني وتوزيع نشرة إخبارية تخبر العموم عن أنشطة الشبكة وأعضائها وتنشر المعلومات والمصادر المعنية بحق الوصول إلى المعلومات؛
13- إصدار ملصقات، مطويات ووسائل دعائية أخرى.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire